اعتمد المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» الضوابط والأدلة الفنية لتصنيف النفايات، بهدف توحيد منهجية تصنيف مختلف أنواع النفايات في المملكة، ورفع كفاءة إدارتها بما يتوافق مع نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال تحديد آليات واضحة لتصنيف النفايات بحسب مصدرها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية ودرجة خطورتها، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد.

النقل والمعالجة

أوضح دليل الضوابط أن التصنيف يعد الأساس الذي تُبنى عليه جميع مراحل إدارة النفايات، ابتداءً من تحديد ما إذا كانت المادة تعد نفاية من عدمه، مرورًا بتصنيفها إلى نفايات خطرة أو غير خطرة، وانتهاءً باختيار آليات النقل والمعالجة وإعادة الاستخدام أو التدوير أو التخلص النهائي منها. كما حدد ثماني فئات رئيسية للنفايات تشمل البلدية، والصناعية، والبناء والهدم، والرعاية الصحية، والنفايات البحرية، والخضراء، والحمأة، والنفايات الخاصة، مع اعتماد دليل النفايات الأوروبي كمرجع انتقالي للتصنيف إلى حين استكمال النظام الوطني للتصنيف. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ضوابط فنية

أشار الدليل إلى أن تصنيف النفايات الخطرة لا يقتصر على مصدرها، بل يعتمد على سلسلة من الضوابط الفنية تبدأ بتقييم ما إذا كانت النفايات خطرة أو غير خطرة، وإجراء توصيف كيميائي لمكوناتها عند الحاجة، وتحديد درجة خطورة كل مادة، ثم تقييم خصائصها الخطرة مثل السمية، والقابلية للاشتعال، والتآكل، والتفاعل، مع تطبيق حدود التركيز وطرق الاختبار المعتمدة، بما يضمن اختيار أسلوب الإدارة والتعامل المناسب لكل نوع من النفايات.

وأكد الدليل أن تصنيف النفايات يبدأ من موقع إنتاجها، مع ضرورة تحديد مصدرها وشكلها الفيزيائي وخصائصها، بما يضمن التعامل معها وفق مستوى الخطورة، ويحد من الآثار البيئية والصحية الناتجة عن سوء الإدارة أو الخلط بين أنواع النفايات المختلفة.

التوصيف الكيميائي

في جانب المسؤوليات، حمّل الدليل منتجي النفايات مسؤولية التأكد من صحة تصنيف النفايات وتوثيق بياناتها وإعداد التقارير الخاصة بها، فيما ألزم مقدمي خدمات إدارة النفايات بالتحقق من دقة البيانات المصاحبة للنفايات قبل نقلها أو معالجتها أو التخلص منها. كما منح المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحيات التحقق من الالتزام بالتصنيف، والتأكد من التراخيص، وإجراء عمليات التفتيش، وجمع العينات، وطلب السجلات والبيانات ذات الصلة عند الحاجة.

وأشار الدليل إلى أن النفايات الخطرة تخضع لتقييم أكثر تفصيلاً يعتمد على التوصيف الكيميائي وخصائص الخطورة، لضمان تطبيق إجراءات خاصة في تداولها ومعالجتها والتخلص منها، بما يحد من المخاطر على الإنسان والبيئة.

ويستهدف الدليل جميع الأطراف العاملة في قطاع إدارة النفايات، من الجهات الحكومية ومنتجي النفايات ومقدمي الخدمات، باعتباره مرجعًا فنيًا موحدًا لتنظيم عمليات التصنيف والإبلاغ والرقابة، وتعزيز الامتثال لمتطلبات نظام إدارة النفايات في المملكة.