افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر 'الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة'، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي؛ لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

في كلمته الافتتاحية، رحب الجبلي بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مُثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما رحب بالحضور المتميز، ومن بينهم سها الترك، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وأكد الجبلي على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).

وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.

كما كشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.

وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة؛ لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تعاون خلال عامي 2022-2023 مع إدارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III) على إجراء الدراسات الفنية اللازمة؛ لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الجبلي أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم، سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها، ولا بالتمويل منفردًا، ولكن في حقيقة الأمر يستلزم الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل الجهود القطاعية المختلفة.

وأوضح الجبلي أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم، والذي يأتي تزامنًا مع تفضل معالي الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالموافقة على زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الأقصى للتمويل للمنشأة الواحدة، يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوى منها. حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الأهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل على تمويل:

واستعرض الجبلي ما تم إنجازه في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفًا أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعًا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه؛ وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه مصري.

فعلى سبيل المثال، تم تطبيق وتمويل 60 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي المتمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربائية 12 مليونًا و100 ألف كيلووات ساعة/سنة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنًا سنويًا.

وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروعًا لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.

وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة في القاهرة الكبرى بلغت نحو 29%، وفي الصعيد 17%، وفي الإسكندرية 19%، وفي الدلتا 30%، و5% في مدن القناة.

أما فيما يخص الخدمات الفنية، فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل على تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشآت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة المختلفة، حيث يقوم المكتب بـ:

وتم أيضًا عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.

واختتم الجبلي كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.