كشفت عصابة الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، عبر ما تُسمّى بـ«شرطة المرور» التابعة لها في العاصمة المختطفة صنعاء، عن إعداد دراسة جديدة تهدف إلى تخصيص حافلات نقل مخصّصة للنساء فقط، بزعم حماية خصوصيتهن وتعزيز ما تصفه الميليشيا بـ«الهوية الإيمانية».

ويأتي هذا التوجّه ضمن سلسلة إجراءات اجتماعية فرضتها الميليشيا الحوثية خلال الأعوام الماضية في مناطق سيطرتها، شملت تشديد القيود على حركة النساء ومراقبة وجودهن في الفضاءات العامة والمؤسسات التعليمية.

وبحسب بيان صادر عن الجهة المعنية، ستتناول الدراسة تحديد عدد الحافلات المطلوبة ومواصفاتها، وهوية السائقين، إضافة إلى خطوط السير، مع تركيز خاص على الطرق المؤدية إلى الجامعات.

في المقابل، أثار الإعلان موجة واسعة من السخرية والجدل على منصات التواصل الاجتماعي في صنعاء، حيث تساءل ناشطون عن إمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع، خصوصًا فيما يتعلق بمرافقة الأزواج أو الأقارب للنساء، وما إذا كان يُتوقع منهم السير على الأقدام بدلًا من استخدام وسائل النقل ذاتها.

كما تداولت صفحات إعلامية ومنصات محلية نماذج ساخرة تسلّط الضوء على التعقيدات الاجتماعية المتوقعة لتطبيق هذا الإجراء، معتبرةً أنه يعكس حلولًا شكلية تُفرض على حساب الحقوق والحريات الأساسية.

ويُعد هذا القرار امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها الجماعة، من بينها منع حفلات التخرج المختلطة، والفصل بين الجنسين في الجامعات، وتنظيم العملية التعليمية في أيام منفصلة للطلاب والطالبات.

ويرى مراقبون أن هذه السياسات تمثل محاولة لفرض أنماط اجتماعية ودينية جديدة على المجتمع اليمني، لا سيما فيما يتعلق بدور المرأة، تحت مبررات أيديولوجية، في بيئة اجتماعية توصف أصلًا بالمحافظة.