أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجه المشكلات بحلول جذرية، حيث كانت هناك مشكلات مزمنة كثيرة في المجتمع، موضحا: 'كان أسهل حاجة إننا مانعملش حاجة، لكن ده مش المنهج المتبع'.

وأضاف الوزير محمود فوزي، أن هناك تجربتان تبرز مُطمئنتان، الأولى هى تجربة حياة كريمة، والمرحلة الأولى منها شهدت تخصيص 350 مليار جنيه لمشروعاتها، أُنفق منها نحو 300 مليار'.

وواصل: 'الدولة المصرية مرتبطة بانحيازات اجتماعية واضحة لدى القيادة السياسية بأنها تقف مع المواطن البسيط، وبدأت تنقل خدمات المركز إلى الأطراف، وأنفقت كل هذه المبالغ طواعية واختيارا وبحبٍ لمواطنيها ورغبة في تحسين حياتهم'.

ولفت إلى أن: 'التجربة الأخرى هي العشوائيات، والجميع كان يرى العشوائيات الخطرة وغير المخططة وغير الأدمية ولم تقبل الدولة المصرية ذلك.. ومن ثم، الدولة لن تقبل أن يخرج أي مواطن من مسكنه ليبقى دون مأوى في تطبيق قانون الإيجار القديم'.

وأكد أن: 'الإيجار القديم كان موجودا فى أوروبا، وكان يسمونه الإيجار طويل المدة منخفض القيمة، وقوانين الإيجار القديم في العالم كله معتمدة على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، ومصر تتبع منهج العمل لحل المشكلة بزيادة المعروض من الوحدات السكنية، لأن قِلة المعروض من السكن تسبب في مشكلة الإيجار القديم'.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا كان لديها عبارة ثابتة في التعامل مع هذا الملف، وهو أن الطبيعة الاستثنائية لهذه القوانين لا يجب أن تجعلها حلا نهائيا ودائما لهذه المشكلات، وكانت تدعو المُشرِّع لأن يعيد النظر في هذه التشريعات الاستثنائية كلما تغيرت وتبدلت الظروف.

وأردف أن مصر في تعاملها مع هذا الملف، راعت التوازن بين الأطراف، وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، وتحملت العبء الأكبر فى حله، حيث وفرت السكن البديل.