في نهاية النهار، يضع الأردني هاتفه جانبًا بعدما تابع أخبار بلده، ثم يعود إلى ما يشغل بيته. قسط اقترب موعده ودواء لم يبقَ منه ما يكفي وابن يتفقد هاتفه منتظرًا جوابًا عن طلب عمل وحين يسمع عن الموازنة والاستثمار والضمان الاجتماعي، تمر هذه الكلمات عبر حاجاته قبل أن تستقر في ذهنه. يسأل عما سيبقى من راتبه وعن فرصة تتيح لابنه أن يبدأ حياته وعن دخل يسنده عندما يتعب جسده. هناك، بين احتياجات اليوم والخوف من الغد، يكتسب الخبر الاقتصادي معناه.

في التاسع من تشرين الثاني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة عام ٢٠٢٧ وأحاله إلى مجلس النواب، متضمنًا مخصصات لزيادة شهرية مقدارها ثلاثون دينارًا لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ستمئة دينار، مع استمرار دعم الخبز وأسطوانة الغاز وبرامج الحماية الاجتماعية وقد رُصدت المخصصات لبدء تطبيق الزيادة مطلع العام المقبل، ضمن مشروع ينتظر استكمال إجراءاته الدستورية. ومن حق من ينتظرها أن يعرف بوضوح إن كانت تشمله ومتى تدخل راتبه، فالأسر ترتب التزاماتها على المال الذي يصل إليها، وقد يربكها وعد لا تتضح تفاصيله.

يعرف صاحب الدخل المحدود أين ستذهب الثلاثون دينارًا قبل أن يقبضها. ربما تكمل ثمن وصفة طبية، أو تسدد جزءًا من فاتورة، أو تؤجل استدانة اضطر إليها في الشهر الماضي ولهذا يستحق أثرها أن يؤخذ بجدية، كما يستحق أن يُقاس ضمن كلفة الحياة كلها. فانتظام الراتب لا يكفي وحده للاطمئنان ما دامت الضروريات تستهلكه وتترك صاحبه مكشوفًا أمام أي طارئ وللكرامة المعيشية جانب يتصل بحرية الاختيار، بأن يستطيع الإنسان تلبية حاجة لأبنائه دون أن يسحب ثمنها من حاجة أخرى لا تقل ضرورة.

ومن هنا تبدأ مسؤولية الحكومة في وصل حساباتها بحسابات البيوت. فالسنة المالية التي تظهر في الجداول يعيشها الناس يومًا بيوم وقد تنتظر أسرة موعد الراتب لتشتري ما تحتاجه، بينما تؤجل أخرى إصلاحًا ضروريًا حتى تسدد دينًا سابقًا وتحتاج السياسة العامة إلى فهم هذا الانتظار وإلى تنفيذ يحفظ للقرار أثره، ومتابعة تكشف ما تحقق منه. أما الثقة فتتكون حين يجد المواطن أن ما أُعلن صار متاحًا له، وأن الجهة المسؤولة تشرح ما تأخر وأسبابه وتحدد ما ستفعله لمعالجته.

وفي الثاني عشر من تشرين الثاني، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نفاذ النظام المعدّل للشمول بتأميناتها واعتزامها مباشرة إجراءات شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، إلى جانب إتاحة خيارات اشتراك أكثر مرونة لفئات من العاملين لحسابهم الخاص وخلف هذا التطور وجوه نراها كل يوم، لسائق ينتقل بين الطلبات وعامل يتغير دخله بحسب ما يتاح له من عمل. لقد تغيرت وسائل كسب الرزق وبقيت حاجة الإنسان إلى الحماية من تبعات المرض والإصابة وتقدم العمر وتقتضي الاستجابة لهذا التغير أن يفهم العامل ما يوفره له الاشتراك وما يترتب عليه من التزامات، وكيف تُصان حقوقه.

وتبقى قيمة توسيع الشمول مرتبطة بقدرة العامل على الاستمرار فيه. فمن يتفاوت دخله يحتاج إلى التزام يستطيع الوفاء به في الأشهر الصعبة أيضًا وإلى إجراءات واضحة لا تستهلك وقته أو تربكه. فالضمان علاقة تمتد سنوات طويلة، يقتطع خلالها الإنسان من دخله الحاضر ليؤمّن جانبًا من مستقبله وهذه العلاقة تحتاج إلى ثقة تتجدد بالخدمة الجيدة ووضوح المعلومات وحماية الحقوق وكل مشترك جديد يدخلها وهو مدرك لما يدفعه وما يستحقه يمنح الحماية الاجتماعية أساسًا أكثر رسوخًا.

وفي ملف الاستثمار، تستعد الحكومة لعرض أكثر من أربعين فرصة تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة عشر مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر في التاسع عشر من تشرين الثاني وهذه قيمة الفرص المطروحة أمام المستثمرين ويظل تحويلها إلى مشاريع ممولة وقائمة هو العمل الذي سيحدد أثرها. لذلك تبدأ المتابعة الجادة بما سيأتي بعد المؤتمر، من اتفاقات ومواعيد تنفيذ ومواقع للمشاريع وما تتيحه من وظائف وتدريب للشباب. فالخريج الذي طال انتظاره يحتاج إلى معرفة الطريق الذي يوصله إلى فرصة، وما ينبغي أن يتعلمه ليصبح مؤهلًا لها.

وأمام مجلس النواب تقع مسؤولية تتبع هذه المسافة بين الإعلان والنتيجة. فمناقشة الموازنة تستدعي السؤال عن نصيب المحافظات وجودة الخدمات وقدرة الجهات المعنية على تنفيذ ما رُصد لها، ثم العودة إلى هذه الأسئلة حين يحين وقت المحاسبة. الأردني الذي يتحمل ضيق دخله يريد أن يرى عناية مماثلة بالمال العام وبوقته الذي يمضي في الانتظار وحين يحصل ابنه على عمل ويجد العامل حماية يستطيع تحمل كلفتها ويشتري المتقاعد دواءه دون أن يقترض، يدخل الخبر إلى البيت حاملًا شيئًا يمكن لمسه. عندها تنمو الطمأنينة من تجربة يعيشها المواطن ويصبح لديه سبب أقوى للثقة بما يسمعه عن غد بلده.