قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي اليوم الجمعة، إن بلاده نجحت في توفير نحو 3.6 مليارات دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي (2024 - 2025).وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء دوري عقده الوزير بدوي مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل العقبات.وأشار بدوي إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر «من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم» ،والتي أسهمت في إيقاف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي اليوم الجمعة، إن بلاده نجحت في توفير نحو 3.6 مليارات دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي (2024 - 2025).

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء دوري عقده الوزير بدوي مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، لمتابعة ما تم إنجازه واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل العقبات.

وأشار بدوي إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر «من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم» ،والتي أسهمت في إيقاف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا.

ولفت إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ممثلة في «منظومة قوية من سفن التغييز» بطاقة 2.250 مليار قدم مكعبة يوميا شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، مؤكدا أن هذه المنظومة تمثل «صمام أمان» لأي طارئ في إمدادات الغاز.

وبشأن قطاع البتروكيماويات، أوضح بدوي أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، التي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات في مصر وأن الوزارة تعمل على إدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.

وفي قطاع التعدين، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل «نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية»، تستهدف خلال ثلاثة أعوام رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1 في المئة إلى 6 في المئة.