تراجع قائم القروض الممنوحة من الشركة التونسية للبنك لمختلف الأطراف الاقتصادية بما في ذلك الاشخاص الطبيعيين والمؤسسات والمجمّعات الاقتصادية، من 10.5مليار دينار خلال الثلاثي الاول من سنة 2024 الى 9.6 مليار دينار في الثلاثي الاول من السنة الحالية مما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 8.5بالمائة وذلك بالتوازي مع ارتفاع الناتج البنكي الصافي من 159.8مليون دينار نهاية مارس 2024 الى 167.4مليون دينار اواخر مارس المنقضي بزيادة نسبتها 4.8بالمائة وذلك وفقا لمؤشرات نشاط البنك المتعلقة بالثلاثي الاول من السنة الحالية والمنشورة الخميس بموقع هيئة السوق المالية.

وفي السياق ذاته بينت قائمة المؤشرات المالية للبنك تراجع الفوائض المقبوضة على القروض خلال الفترة مارس 2024-مارس 2025 بنسبة 8.8بالمائة لتناهز اواخر الثلاثي الاول من العام الحالي 228.7  مليون دينار وهو ما يعكس اجمالا تراجع نشاط القرض وتمويل الشركة التونسية للبنك للاقتصاد الوطني.

في المقابل سجل البنك تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الاول من هذه السنة للأعباء التشغيلية اذ بلغت 80.9مليون دينار بتراجع طفيف نسبته 1.9بالمائة مقارنة بالاشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.

وشهدت ودائع الحرفاء خلال الفترة مارس 2024-مارس 2025 ارتفاعا بنسبة 11.4 بالمائة لتستقر اواخر مارس 2025 في حدود 11.5مليار دينار وذلك بالتوازي مع ارتفاع الاموال الذاتية للبنك طيلة نفس الفترة بنسبة 6.68بالمائة اذ وصلت قيمتها الى 1.3مليار دينار موفى مارس الماضي.

وعلى مستوى اخر قلصت الشركة التونسية للبنك في اعباء الاستغلال البنكي بنسبة 0.27بالمائة نهاية مارس 2025 لتقدّر قيمتها بحوالي 188.9مليون دينار.

يذكر ان تقرير مراقبي حسابات البنك الأخير كان قد اشار في ما يتعلق بالاداء المالي للبنك تسجيل تراجع في الناتج البنكي الصافي بنسبة .2بالمائة ليستقر في حدود 649.7 مليون دينار نهاية ديسمبر 2024.

وقرر مجلس ادارة الشركة التونسية للبنك الدعوة الى جلسة عامة عادية يوم 30 افريل الجاري مع التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين.