دخلت العلاقات الفرنسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مرحلة جديدة من التعقيد؛ إثر إعلان شركة يورونافال المنظمة للمعرض، الذي من المقرر أن يقام في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر، أن الحكومة الفرنسية أبلغتها بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية بإقامة منصات أو عرض معدات في المعرض لكن يمكنها الحضور.

وأضافت أن سبع شركات ستتأثر بهذا القرار.

وستبدأ وزارة خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض.

وقرار منع الشركات الإسرائيلية هو أحدث واقعة في خلاف يغذيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.

وأمر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الأحد، وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا.

وقال كاتس في بيان على منصة إكس: وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي، لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونافال في باريس الشهر المقبل.

وأضاف، أن مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية غير مقبولة بين دولتين صديقتين. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا.

وفي خطوة أثارت توترات جديدة بين فرنسا وإسرائيل، قررت الحكومة الفرنسية منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض الأسلحة البحرية 'يورونيفال'، المزمع عقده الشهر المقبل.

وأوضح منظمو المعرض أن الحكومة الفرنسية أبلغتهم، يوم الثلاثاء الماضي، بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونيفال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات، مشيرين إلى أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية.

وشدد المنظمون على أن 'يورونيفال' يستعد لاستقبال كل شركة وكل زائر في إطار احترام التوجيهات الدولية والحكومية، مشيرين إلى أن النسخة الـ29 من المعرض تستعد لاستقبال زهاء 500 شركة و22 ألف زائر.

ويأتي هذا القرار بعد منع مماثل قبل 4 أشهر، حين حظرت فرنسا مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض الأسلحة 'يوروساتوري' بباريس، وذلك في إطار مساعيها للضغط على تل أبيب لإنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

ويأتي الإجراء أيضا في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا متصاعدا، خصوصا بعد دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفرض حظر على توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب على غزة.

ويعد معرض 'يورونيفال' الأبرز في مجال الأسلحة البحرية عالميا، وكان من المقرر أن تشارك فيه شركة 'مسفنوت يسرائيل'، التي كانت تخطط لإقامة جناح كبير على مساحة عشرات الأمتار لعرض منتجاتها، بما في ذلك السفينة 'رشيف 80' وسفينة 'ميني شلداغ'، المخصصة لمهام المراقبة والاعتراض.

من ناحيته، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إنه من العار على باريس ألا يستضيف معرض يورونيفال المخصص للدفاع البحري أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته الشهر المقبل بطلب من الحكومة الفرنسية.

وكتب جالانت، في منشور على منصة إكس، إن خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقِيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب، معتبرا أن فرنسا تبنت، وتطبق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي.

وأعلنت شركة 'مسفنوت يسرائيل' نيتها الطعن في القرار الفرنسي عبر اللجوء إلى القضاء، معتبرة أن القرار يمثل تمييزا غير مقبول ضدها.

وقال إيتان تسوكر المدير العام للشركة: هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معارض أسلحة دولية بفرنسا، وهذا بالإضافة إلى حظر زاحف وصامت على شراء الأسلحة الإسرائيلية.

وشدد تسوكر على ضرورة تعزيز إسرائيل قدراتها الدفاعية المحلية في هذه الظروف، قائلا: علينا الاعتماد على قدراتنا وتطوير صناعاتنا الدفاعية المستقلة.

وإلى جانب التحرك القانوني الذي تقوده شركة 'مسفنوت يسرائيل'، يسعى اتحاد الصناعات الإسرائيلي أيضا إلى رفع دعوى قضائية ضد القرار الفرنسي، حيث أوضح رئيس الاتحاد، رون تومر، أن هذا الإجراء يعتبر غير عادل ويتنافى مع القواعد التجارية العالمية.

وأشار تومر إلى أن الحكومة الفرنسية سمحت للوفود الإسرائيلية بالحضور دون السماح لها بعرض منتجاتها، وهو ما وصفه بأنه قرار ظالم.

وعبر تومر عن قلقه من أن تؤدي هذه السياسة إلى منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معارض أخرى مستقبلية، بما في ذلك السالون الجوي المزمع إقامته في باريس العام المقبل.