كريتر سكاي: أ.د.محمد علي ( القحطاني)

طالعت في صباح يومنا هذا في الواتس منشور مرفق بسند جباية في نقطة حدودية بين جبهتي القتال في الضالع تتضمن شكوى أخذ جبايات عالية على شحنات نقل البضائع المستوردة عبر ميناء عدن. الأمر الذي حفزني لكتابة هذا الموضوع ، لما له من الأهمية . إذ أن الجبايات غير المشروعة التي تطال حركة التجارة داخل البلاد تترك تأثيرات بالغة على رفع مستوى التضخم والكساد و معاناة المواطنين . وذلك على أمل أن يوصل مضمون المقالة وما تضمنته من المعطيات إلى الحكومة التي تتحمل مسؤولية إدارة موانئ اليمن العاملة حالياً وكذا إدارة الشأن الاقتصادي باعتبارها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وبهذا الخصوص نود الإشارة إلى أن معظم المستوردين للسلع من الخارج لليمن توجد مراكزهم في صنعاء ونظراً لتاثر موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بالضربات الإسرائيلية وتوقفها عن العمل فقد أجبر المستوردين على التوجه بسلعهم المستوردة نحو ميناء عدن ، الأمر الذي أعاد لميناء عدن قدر عال من انشطته الملاحية باعتباره اهم الموانئ اليمنية. الا أن التجار يخضعون لدفع الرسوم الجمركية والجبايات المصاحبة للشحنات المستوردة عدة مرات:

الأولى عندما تصل السلع إلى الميناء والثانية في مناطق الخروج من سيطرة الشرعية لصنعاء والثالثة في النقاط الجمركية التي استحدثتها سلطة صنعاء.

وبالإضافة لذلك هناك نفقات توزيع شحنات البضاعة المستوردة من المراكز التجاريه في صنعاء لبقية المحافظات ومنها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الشرعية.

وكل تلك التكاليف الباهضة تدفع من جيوب المواطنين باعتبارهم المستهلك النهائي.

ولذلك ان ارادت الحكومة اليمنية المتمتعه بالشرعية تخفيض نسب التضخم وتخفيض الأسعار للسلع والخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المواطنين اليمنيين منذ بداية الحرب في عام 2015 وحتى وقتنا الحاضر ، فالأمر ليس صعباً عليها. إذ يمكن مواجهة ما أشرت إليه من النفقات غير القانونية التي تؤخذ من التجار ، كما يمكن أن يكون هناك تغيير لسياسات الاستيراد. بحيث يتم استيراد السلع بصورة مباشرة من أسواق المنتجين لاسواق الاستهلاك ، الأمر الذي من شانه تقليل مراحل النقل وإعادة النقل وبالتالى تخفيض التكاليف على شحنات البضائع المستوردة.

كما يمكن للحكومة العمل على أن تقوم مصانع الانتاج للسلع الغذائية والدواء وغيرها ،التي مقراتها في مناطق سيطرة الحوثيين ولا تزال تعمل أن تستحدث خطوط انتاج جديدة في مناطق سيطرة الشرعية وتجنب تكاليف متعددة ، منها فارق سعر الصرف وتكاليف النقل ..... وغيرها من التكاليف المصاحبة وبنفس الوقت تراجع حدة تسريب العملات الأجنبية لخارج مناطق سيطرة الشرعية وللخارج ، الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي على أسعار صرف الريال اليمني بطبعته الجديدة وتخفيض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الإنقسام في سعر الصرف ، بالإضافة إلى تيسير وتنشيط عمليات التبادل التجاري بين المحافظات اليمنية سواء الواقعة تحت سيطرة الشرعية أو الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ومن شأن ذلك الحد من حالة الكساد . وبالتالي إنعاش الوضع الاقتصادي في عموم اليمن والتمكن من مواجهة التضخم والكساد وتراجع معدلات البطالة والفقر وكذا تراجع النزوح المستمر لرأس المال من اليمن للخارج .

وكل ذلك في حالة أن تعمل الحكومة على تحقيقه سيكون له بالغ الأثر في الحد من تسريب العملات الأجنبية للخارج وتعافي القيمة الشرائية للعملة الوطنية اليمنية المنهارة حالياً.

-------------------