زاد الاردن الاخباري -

قرر البنك المركزي الماليزي الابقاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا دون تغيير للجلسة السابعة على التوالي في خطوة جاءت متوافقة مع التوقعات السائدة في الاسواق المالية. وجاء هذا القرار في ظل مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد المحلي وتحسن اداء القطاعات الحيوية رغم التحديات العالمية المحيطة. واكدت المؤسسة النقدية ان السياسة الحالية تهدف الى ضمان استقرار الاسعار والحفاظ على وتيرة النمو المستدام في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

واشار البنك في بيانه الرسمي الى ان الاقتصاد الماليزي اظهر مرونة عالية في مواجهة التقلبات الدولية بفضل الاسس الاقتصادية المتينة والطلب القوي على الصادرات التكنولوجية. وبين ان معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاقات المقبولة مما يعزز من قدرة صناع القرار على تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية. واوضح ان استمرار الانفاق السياحي والنشاط الاستثماري يمثلان ركيزتين اساسيتين لدعم الطلب المحلي والحفاظ على استقرار سوق العمل.

وكشفت البيانات الصادرة عن البنك ان معدلات التضخم العام والاساسي شهدت استقرارا ملحوظا خلال الشهور الماضية بفضل اجراءات الدعم الحكومي للوقود والسلع الاساسية. واضاف ان الحكومة تواصل مراقبة ضغوط التكاليف عن كثب لضمان عدم تأثر القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد على ان التوقعات المستقبلية تشير الى استمرار الزخم الاقتصادي مع وجود مخاطر محدودة ترتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.

افاق النمو الاقتصادي في ماليزيا

وبينت التحليلات الاقتصادية ان ماليزيا نجحت في التفوق على العديد من اقتصادات المنطقة بفضل استراتيجياتها في قطاع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. واكد الخبراء ان الصادرات التكنولوجية لعبت دورا محوريا في حماية البلاد من الصدمات الخارجية. واوضح البنك المركزي ان التوقعات تشير الى نمو اقتصادي قوي يستمر حتى عام 2027 مدفوعا بزيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

واشار البنك في معرض حديثه عن السياسة النقدية الى ان حالة الترقب ستظل قائمة لمتابعة اي تغيرات في ظروف الطلب المحلي وتكاليف الانتاج. واضاف ان غالبية الاقتصاديين يرجحون استمرار ثبات اسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة طويلة في ظل غياب الحاجة الى تدخلات نقدية عاجلة. وشدد على ان البنك سيبقى يقظا تجاه اي تقلبات قد تؤثر على مسار النمو المستهدف.