أكّدت اليوم الخميس، 27 جوان 2024، رئيسة الجمعيّة التونسيّة للنساء الدّيمقراطيات نائلة الزّغلامي في تصريح لتونس الرّقمية أنّ المجتمع المدني يقوم بدوره في علاقة بملف العنف المسلّط على المرأة و الذّي يصل أحيانا حدّ القتل، إمّا عن طريق الشّريك أو في حوادث شاحنات الموت.

و ندّدت الزّغلامي بغياب استراتيجية واضحة، للدّولة تحمي النّساء من هذه الحوادث التي اصبحت تتكرّر باستمرار، مشيرة إلى أنّ تعامل السّلط المعنية مع هذه الكوارث لا يجب ان يكون تعاملا مناسباتيا، بالاضافة لتراجع دور المرأة في المجال السّياسي و في مراكز القرار و الذّي من شأنه أن يعزّز القوانين التي تحمي النّساء.

و لفتت الزّغلامي في هذا السّياق إلى عدم وجود ميزانية كافية مرصودة من قبل وزارة المرأة للتعامل مع هذه الحوادث و خاصة حوادث شاحنات الموت، و القيام بتهيئة المسالك الرّيفية، و اجبار المشغّلين على نقل النّساء العاملات ضمن المجال الفلاحي نقلا آمنا، و تمكينهم من تغطية اجتماعية تضمن لهنّ العلاج و التقاعد.

و شدّدت المتحدّثة على كون الجمعية تعمل عبر عدد من الورشات على جملة من  الحلول التي ستكون 'مناصرة لوزارة المرأة في مسألة تقتيل النّساء'.

أمّا في علاقة بالقانون 58 لسنة 2017، فأفادت رئيسة جمعيّة النّساء الدّيمقراطيات، انّه لا يجب التعامل مع حوادث قتل النّساء بمنطق الأرقام، إذ أنّ الجمعية قامت بوضع خارطة لتحديد هويّة النّساء و عددهن و الفئة الاجتماعية، و هذا في ظلّ غياب معطيات وأرقام رّسمية في علاقة بالعنف المسلّط على النّساء و نوعه، تعزز بغياب التنسيق مع المجتمع المدني…

هذا و وتابعت محدثتنا القول إنّه من بين أبرز الحلول التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث و معالجة الظّاهرة هو التوجه نحو التربية و التعليم على مناهضة العنف، و وضع استراتيجية واضحة بميزانية كافية لحماية و تأهيل النّساء النّاجيات من الموت و تعزيز دور وزارة المرأة خاصة في التنسيق بين مختلف الوزارات.