أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة قرارات هامة علق بموجبها عمل البرلمان لمدة ثلاثين يوما ورفع الحصانة عن النواب بموجب الفصل الثمانين من الدستور التونسي.

كما تم إعفاء رئيس الوزارء هشام المشيشي من منصبه، على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يختار رئيسها، كما يتولى رئاسة النيابة العامة للوقوف على ما أعتبر جرائم ارتكبت في حق تونس حسب قوله..

كما نفى سعيد أن تكون الاجراءات المتخذة انقلابا أو تعليقا للدستور محذرا في الوقت نفسه من الفوضى واللجوء الى العنف.