قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تطبيق قانون الإيجار القديم كشف عن «شكاوى متبادلة» من طرفي العلاقة الإيجارية.

وأوضح منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المالك يشتكي من عدم قدرته على الاستفادة من بندين في القانون؛ وهما استرداد الوحدات المغلقة، واسترداد الوحدات لمن يمتلك أكثر من وحدة أخرى، متابعا: «للأسف، مر على القانون سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر وحاليا يناير، ولم يسترد الغالبية العظمى منهم وحداتهم.. والمالك تعرض للظلم من التطبيق».

وأشار إلى تعرض المستأجر لـ «الظلم» كذلك في بعض المناطق، بسبب عدم مراعاة الفروق في المساحات، بعد مساواة شقة مكونة من غرفة واحدة بأخرى مكونة من 5 غرف في القيمة الإيجارية لمجرد وقوعهما في نفس المنطقة الجغرافية، وذلك رغم نص القانون على ضرورة التفريق بناء على المساحات والمرافق والموقع الجغرافي، مشددا أنها «لم تؤخذ في الاعتبار» عند التطبيق.

وشدد منصور على وجود فئات من المستأجرين غير قادرة على الدفع، مستشهدا بحالات وردت إليه لأصحاب معاشات دخلهم 2800 جنيه، في حين أن الإيجار المطلوب منهم بعد للقانون 3000 جنيه.

وطالب بضرورة تدخل «الطرف الثالث» الممثل في الحكومة، لتحمل قيمة الإيجار عن الفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والذين لا يعملون، قائلا: «الطرف الثالث، وهي الحكومة، ما زال مشاهدا؛ لابد أن تدفع الإيجار عنهم».

ولفت منصور إلى تلميح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مراعاة هذه الفئات؛ ولكن لم تتخذ أية إجراءات ملموسة حتى الآن، متسائلا: «مواطن بيحصل على 600 أو 700 جنيه، يدوب يأكلوه عيش حاف، هيدفع إيجار إزاي؟! وفي نفس الوقت من حق المالك الحصول على الأجرة».

وناشد مجلس الوزراء، التدخل لحماية هذه الفئات، وإصدار قرارات لتنظيم التعامل مع هذه الفئات وتيسير إجراءات إثبات الوحدات المغلقة، مؤكدا أن هذه القرارات كفيلة بحل مشاكل كثيرة قائمة في الوقت الحالي.