تخطط الحكومة اليابانية لخفض طروحات السندات السيادية طويلة الأجل عما كان مقررًا في البرنامج الأساسي.

يأتي القرار لتهدئة مخاوف السوق بشأن وفرة المعروض، وفقًا لما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة 'رويترز'.

شهدت سوق الديون السيادية في رابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم اضطرابًا الشهر الماضي، بسبب تداعيات ضعف الطلب وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة.

ذكرت 'رويترز' أن خطة الطروحات المعدلة ستُعرض على وسطاء السوق الأولية في اجتماع من المقرر عقده غدًا الجمعة.

تأتي الخطوة بعدما قرر بنك اليابان هذا الأسبوع إبطاء وتيرة تقليص مشترياته من السندات السيادية اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، مشيرًا إلى حرصه على توخي الحذر في ظل تخليه عما تبقى من برنامج التيسير النقدي الضخم الذي استمر عقدًا من الزمن.