ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المعنيين.

وأشارت بني مصطفى، خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدّثة، مؤكدة التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما ينعكس على تحقيق التكامل فيما بينها.

وأكدت أهمية بحث التعديلات المتعلقة بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات بهدف تقييمها بصورة موضوعية، وبما يفضي إلى تحفيز الجمعيات الناشطة، وتمكين الجمعيات الناشئة، ما يستلزم وضع إطار قانوني لتصنيفها والوقوف على مستوى أدائها، وفق أسس ومعايير محددة.

وبيّنت أن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات تهدف إلى ترسيخ نهج الحوكمة والتقييم والرقابة، وتعزيز قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع التطورات والحاجات المستجدة للفئات المستهدفة، ويعزز من كفاءة أدائها.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة، استعرضوا فيه منهجية وآليات مراجعة النصوص الواردة في قانون الجمعيات النافذ، بما ينعكس إيجابًا على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل الجمعيات، ويسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحسين خدماتها المقدمة.

المملكة