انضمت المملكة المتحدة اليوم إلى قافلة الدول الداعمة لحكم ذاتي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية، وذلك من خلال بيان مشترك أصدره وزيرا خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، ونظيره المغربي ناصر بوريطة في أعقاب زيارة الأوّل للمملكة المغربية، حيث أكّدت المملكة المتحدة أنّ مشروع الحكم الذاتي الذي تقدّم به المغرب سنة 2007 يعدّ 'الأساس الأكثر مصداقيةً وقابلية للتنفيذ وعمليةً لتسوية النزاع'. ويرجّح أن يكون لدعم المملكة المتحدة الحكم الذاتي في الصحراء أثر كبير في تسريع مسلسل التسوية باعتبارها أحد الأعضاء بمجلس الأمن.

وفضلا عن دعم المقترح المغربي فإن الوزير البريطاني شدّد على عزم بلاده مواصلة العمل سوّيا على مع المملكة المغربية لتمتين الروابط الاقتصادية وجعلها في مستوى التطلّعات بما يتماشى مع التوجّه الجديد لدعم مسلسل التسوية في الصحراء.

وجاء في نص البيان: 'المملكة المتحدة تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس'. كما يضيف أن لندن 'تدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب'، مشيرةً إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي 'سيعزز استقرار شمال إفريقيا وسيعيد إطلاق الدينامية الثنائية والتكامل الإقليمي'.

وانطلاقا من اعتبارها المغرب جسرا موصولا نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، أكدّت المملكة المتحدة دعمها لمشاريع جديدة في المغرب عبر 'هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) التي ستدرس إمكانية تضمين تلك المشاريع أراضي الصحراء أيضا.

وعرفانا منهما بجدية المسار الأممي في إيجاد حلّ لهذا النزاع، أكد المسؤولان 'دعمهما الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي مستورا'. كما أعلنت المملكة المتحدة أنها 'مستعدة وراغبة ومصممة على تقديم دعمها الفعال والتزامها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية'.