في تطور جديد لواقعة التشهير التي هزّت قرية “ميت عاصم” التابعة لمركز بنها، ظهرت أول صور للشاب المجني عليه بعد تعرضه للاعتداء والإهانة في الشارع، بينما تصاعدت الاتهامات لتطال عمدة القرية، وفق روايات متداولة بين الأهالي وأصدقاء الشاب.

أحد أصدقاء الشاب كشف تفاصيل جديدة، مؤكدًا أن عمدة القرية تدخل في الواقعة، وتعدّى على الشاب بالضرب وصفعه أكثر من مرة أمام الحضور. وبحسب روايته، فإن العمدة برر تدخله بأنه أراد “إنهاء الموضوع” واحتواء الأزمة قبل تفاقمها.

هذه الاتهامات، إن صحت، تضع علامات استفهام كبيرة حول طبيعة التدخل، خاصة أن الواقعة شهدت اعتداءً علنيًا وتشهيرًا واسعًا، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين عدد من أبناء القرية.

ووفقًا لروايات متداولة بين بعض أهالي “ميت عاصم”، فإن أصل الخلاف يعود إلى تقدم الشاب لخطبة فتاة من أبناء القرية، إلا أن أسرتها رفضت الارتباط، بينما قيل إن الفتاة كانت متمسكة به.

وتضيف الروايات أن الفتاة اختفت لفترة قصيرة، مما دفع أسرتها إلى اتهام الشاب بخطفها، قبل أن يتحول الأمر إلى ما وصفه شهود بـ”محاكمة شعبية” في منتصف الشارع. هناك، تم إجبار الشاب على ارتداء بدلة رقص نسائية، والاعتداء عليه أمام المارة، في محاولة لكسر هيبته والتشهير به.

عدد من الأهالي طالبوا بفتح تحقيق عاجل لكشف الحقيقة كاملة، مؤكدين أن الفصل في مثل هذه الوقائع يجب أن يكون عبر الجهات المختصة فقط، بعيدًا عن أي محاكمات شعبية أو تصرفات فردية قد تزيد الأمور تعقيدًا.

وتبقى واقعة “ميت عاصم” في بنها مثالًا صارخًا على كيف يمكن لخلاف اجتماعي أن يتحول إلى أزمة كبرى، تتداخل فيها الاتهامات، وتتطلب كلمة فاصلة من القانون لحماية حقوق جميع الأطراف.