سوريا التي عانت منذ أكثر من (14) عاماً بسبب النظام السابق من التمزق الداخلي والأحداث الدموية واستباحة الأراضي والأجواء، والتي تركت آثاراً عميقة على مختلف المناطق فيها سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، وما بعد وصول الثوار إلى الحكم والإطاحة بالنظام البائد، ومنذ أكثر من ستة أشهر، ما زالت ممزقة وتحاول الحكومة القائمة جاهدة على إعادة بناء منظومة الدولة.إن وصول الثوار والحكومة الجديدة وتعيين رئيس لها، جاء مع تغيرات عديدة بالإقليم منها ضعف حلفاء النظام السابق، وتردّي حالة البلاد والعباد وغيرها الكثير، ولكن ما يتضح للجميع بأن الدولة ما زالت وستعاني لمدة ليست بالقصيرة لترميم ومحاولة تجميع شتات دولة تمزقت بسبب النظام السابق وما أحدثه بها على مدار عقود.وقبل شهرين رأينا الأحداث التي كانت في الساحل السوري، ذي الأغلبية العلوية وما نتج عنه من ضحايا وإخلال بمنظومة الاستقرار، ورغم ما يعلن عنه باستعادة الدولة للسيطرة على المناطق الساحلية بشكل خاص والبلاد بشكل عام إلا أنه يتضح بأن الدولة ما زالت تعاني من حالة تفتت وتمزيق داخلي، وهذا الأمر يُلقي بظلاله على إعادة بناء الدولة السورية الموحدة حسبما يطمح المنتمون فيها لذلك.وما أن استقرت به الأوضاع في الساحل ولو بشكل بسيط لغاية كتابة هذا المقال، إلا أن سوريا شهدت قبل أيام حالة من عدم استقرار ومواجهات مسلحة وفوضى، يمكن أن يُطلق عليها حالة من التمرد والخروج عن الدولة في محافظة السويداء في الجنوب ذات الأغلبية الدرزية والتي لم تهدأ إلا بعد إبرام اتفاق يرى البعض بأنه فرض شروطاً للمحافظة على الحكومة القائمة.هذه الحالة غير المستقرة قد تمتد إلى باقي مناطق سوريا وخصوصاً الشمالية الشرقية ذات الأغلبية الكردية الغنية، ذات السلاح المنظم، وبالتالي فإن هذه الأحداث تشكل إنذاراً أمنياً خطيراً على استقرار سوريا وهو ما قد يؤثر على محاولة الحكومة السورية الحالية من فرضه والعمل عليه، ومن المحتمل أيضاً أن يمتد إلى مناطق أخرى، أما الاستقرار الظاهري فيجب أن يكون فعلياً على كافة الأراضي السورية، لذلك على الدولة السورية وكافة المكونات المجتمعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية أن تكون متفقة على ضوررة وحدة الأراضي السورية وإعادة بناء الدولة ولملمة التمزق الحاصل، وهذا يتطلب إصلاحاً سياسياً ومشاركة الجميع في صنع القرار وفرض هيبة الدولة وبناء عقد اجتماعي بين السلطة والمواطن بصورة تضمن المشاركة العادلة والمواطنة الحقة لمختلف مكونات الشعب السوري، خصوصاً في ظل أطماع دول عدة في الإقليم من عدم تحقيق سوريا للاستقرار المنشود والخروج من مصاف الدولة الفاشلة إلى الدولة متوسطة الأداء أو الناجحة، وعلى السلطة في سوريا الاستفادة من قرار رفع العقوبات الأمريكية، وبيان الالتزام بالأسس التي تبني فيها دولة ذات سيادة منفتحة على المجتمع الدولي، مع ضرورة العمل على رفع باقي العقوبات وخصوصاً من الدول الأوروبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب الاستثمارات ومن ثم إعادة بنائها وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف وإنهاء التجاذبات الفرعية لبناء سوريا جديدة موحدة.

سوريا التي عانت منذ أكثر من (14) عاماً بسبب النظام السابق من التمزق الداخلي والأحداث الدموية واستباحة الأراضي والأجواء، والتي تركت آثاراً عميقة على مختلف المناطق فيها سواءً من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو حتى الاجتماعية، وما بعد وصول الثوار إلى الحكم والإطاحة بالنظام البائد، ومنذ أكثر من ستة أشهر، ما زالت ممزقة وتحاول الحكومة القائمة جاهدة على إعادة بناء منظومة الدولة.

إن وصول الثوار والحكومة الجديدة وتعيين رئيس لها، جاء مع تغيرات عديدة بالإقليم منها ضعف حلفاء النظام السابق، وتردّي حالة البلاد والعباد وغيرها الكثير، ولكن ما يتضح للجميع بأن الدولة ما زالت وستعاني لمدة ليست بالقصيرة لترميم ومحاولة تجميع شتات دولة تمزقت بسبب النظام السابق وما أحدثه بها على مدار عقود.

وقبل شهرين رأينا الأحداث التي كانت في الساحل السوري، ذي الأغلبية العلوية وما نتج عنه من ضحايا وإخلال بمنظومة الاستقرار، ورغم ما يعلن عنه باستعادة الدولة للسيطرة على المناطق الساحلية بشكل خاص والبلاد بشكل عام إلا أنه يتضح بأن الدولة ما زالت تعاني من حالة تفتت وتمزيق داخلي، وهذا الأمر يُلقي بظلاله على إعادة بناء الدولة السورية الموحدة حسبما يطمح المنتمون فيها لذلك.

وما أن استقرت به الأوضاع في الساحل ولو بشكل بسيط لغاية كتابة هذا المقال، إلا أن سوريا شهدت قبل أيام حالة من عدم استقرار ومواجهات مسلحة وفوضى، يمكن أن يُطلق عليها حالة من التمرد والخروج عن الدولة في محافظة السويداء في الجنوب ذات الأغلبية الدرزية والتي لم تهدأ إلا بعد إبرام اتفاق يرى البعض بأنه فرض شروطاً للمحافظة على الحكومة القائمة.

هذه الحالة غير المستقرة قد تمتد إلى باقي مناطق سوريا وخصوصاً الشمالية الشرقية ذات الأغلبية الكردية الغنية، ذات السلاح المنظم، وبالتالي فإن هذه الأحداث تشكل إنذاراً أمنياً خطيراً على استقرار سوريا وهو ما قد يؤثر على محاولة الحكومة السورية الحالية من فرضه والعمل عليه، ومن المحتمل أيضاً أن يمتد إلى مناطق أخرى، أما الاستقرار الظاهري فيجب أن يكون فعلياً على كافة الأراضي السورية، لذلك على الدولة السورية وكافة المكونات المجتمعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية أن تكون متفقة على ضوررة وحدة الأراضي السورية وإعادة بناء الدولة ولملمة التمزق الحاصل، وهذا يتطلب إصلاحاً سياسياً ومشاركة الجميع في صنع القرار وفرض هيبة الدولة وبناء عقد اجتماعي بين السلطة والمواطن بصورة تضمن المشاركة العادلة والمواطنة الحقة لمختلف مكونات الشعب السوري، خصوصاً في ظل أطماع دول عدة في الإقليم من عدم تحقيق سوريا للاستقرار المنشود والخروج من مصاف الدولة الفاشلة إلى الدولة متوسطة الأداء أو الناجحة، وعلى السلطة في سوريا الاستفادة من قرار رفع العقوبات الأمريكية، وبيان الالتزام بالأسس التي تبني فيها دولة ذات سيادة منفتحة على المجتمع الدولي، مع ضرورة العمل على رفع باقي العقوبات وخصوصاً من الدول الأوروبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية وجلب الاستثمارات ومن ثم إعادة بنائها وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف وإنهاء التجاذبات الفرعية لبناء سوريا جديدة موحدة.