عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائها الشديد من المعاملة السيئة والاعتداءات بالعنف المادي والمعنوي على المهاجرين التونسيين غير النظاميين، من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية، أثناء احتجازهم غير القانوني أو ترحيلهم القسري، في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة منها 'اتفاقية جينيف' المتعلقة بوضع اللاجئين، والاتفاقيةُ الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطالبت الرابطة السلطات التونسية بالتحرك العاجل للدفاع عن حقوق المهاجرين التونسيين وحرياتهم ومنها حريةُ التنقل بالخارج، مع اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحمايتهم، وفتح قنوات حوار مع الدول الأوروبية المعنية، لحماية حقوقهم وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.

ودعت أيضا إلى توفير الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين التونسيين الذين يواجهون قرارات 'الترحيل القسري' ومراجعة الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية وفق مقتضيات السيادة الوطنية.