أعلنت وكالة موديز عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم ما تمر به المنطقة من اضطرابات امنية.

وأشارت الوكالة في تقريرها الى ان هذا التثبيت يعكس تمتع الأردن بمؤسسات اقتصادية ومالية فعالة، وتبني الحكومة عدد من الإصلاحات التي تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي واستدامة الدين العام وتشجيع الاستثمار وتعزيز كفاءة الانفاق الاجتماعي، بالإضافة الى الدعم المالي والفني الذي يحظى به الأردن من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية كالولايات المتحدة الاميركية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وتوقعت الوكالة ان تصل معدلات النمو الاقتصادي في عام 2026 الى حوالي 2.7%، لترتفع خلال المدى المتوسط وتصل الى 3%، مع الإشارة الى إمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي اعلى من التوقعات الحالية في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة في تسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات الأجنبية، وكما توقعت الوكالة الى ان عجز الحساب الجاري سيصل الى ما نسبته 6% في ظل الاضطرابات الأمنية في المنطقة.

وعلى صعيد المؤشرات المالية توقعت الوكالة ان يشهد الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً تدريجياً من 83% في العام 2025 ليصل الى 76% في العام 2030.

اما على صعيد المؤشرات النقدية أشارت الوكالة الى ان استمرار ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي منذ فترة طويلة قد ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصاد الكلي والحد من التعرض لخطر تقلبات أسعار الصرف، وكما أشارت الوكالة الى امتلاك الأردن حجم احتياطات كبير من العملات الأجنبية.

ومن الجدير بالذكر بان اعلان وكالة موديز عن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن قد جاء بعد قيام أيام قليلة من اعلان صندوق النقد الدولي من التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعة الخامسة لبرنامج صندوق التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهذا يعد دليلاً جديدا على ان الاقتصاد الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح في ظل الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية على الرغم من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها المنطقة.