كشف وزير التربية والتعليم عزمي محافظة عن ملامح استراتيجية جديدة لتنظيم المسار الاكاديمي لطلبة المرحلة الثانوية، حيث تقرر وضع سقف اعلى لا يتجاوز 30 بالمئة من اجمالي اعداد الطلبة في كل حقل دراسي اعتبارا من العام الدراسي المقبل. ويهدف هذا التوجه الى خلق توازن تعليمي يمنع التكدس في تخصصات جامعية بعينها، ويضمن توزيعا عادلا يعتمد بشكل اساسي على الرغبة الشخصية للطالب ومعدله التحصيلي. واوضح الوزير ان النظام المتبع سابقا كان يحصر الخيارات بين المسارين العلمي والادبي، بينما يعتمد النظام الجديد على اربعة حقول دراسية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطلعات الجامعية للطلبة. وبين ان الوزارة رصدت اقبالا متزايدا على الحقل الصحي الذي وصلت نسبته الى 36 بالمئة، مما استدعى التدخل التنظيمي لضبط هذه المعدلات وضمان جودة المخرجات التعليمية.واضاف ان عملية التوزيع ستتم وفق معايير دقيقة تبدأ من الصف الحادي عشر، مع ادخال نتائج الصف العاشر كمعيار اضافي في العام الذي يليه لتعزيز اهمية المسيرة الدراسية للطالب. واكد ان هذا الاجراء يهدف الى جعل التحصيل الدراسي التراكمي في المدرسة هو المقياس الحقيقي، بدلا من الاعتماد الكلي على نتائج الامتحانات النهائية.آلية تطبيق الحقول الدراسية الجديدةوشدد محافظة على ان المناهج التعليمية صممت بعناية لتكون متسلسلة ومتكاملة، بحيث يمهد الصف العاشر للحادي عشر، وصولا الى الصف الثاني عشر. واشار الى ان هذه الحقول لا تعني بالضرورة فصل الطلبة في غرف صفية منفصلة، بل تهدف الى تحديد المسار الجامعي والمواد التي سيخضع الطالب لاختبارها في الثانوية العامة.واوضح ان طلبة الحقول العلمية والهندسية والصحية سيواصلون دراسة المواد المشتركة في الشعبة الصفية نفسها، مما ينفي الاعتقاد الشائع بوجود عزل بين التخصصات داخل المدرسة الواحدة. وبين ان اختيار الحقل هو بمثابة توجيه نحو التخصصات الجامعية، مع الحفاظ على مادة الرياضيات كمادة اساسية لطلبة المسارات العلمية والصحية. واكد ان الوزارة ماضية في تطبيق هذا النظام الذي يستند الى نصوص قانونية واضحة، مع الاستعداد الدائم للتطوير بناء على التغذية الراجعة من الميدان التربوي. واضاف ان اي نظام تعليمي جديد قد يواجه تحديات في بدايته، الا ان الهدف الاسمى يظل تجويد العملية التعليمية وربط مخرجات المدرسة بسوق العمل والجامعات.