القاهرة – مباشر: كشف مصدر قريب الصلة من ملف الطروحات الحكومية، إن قيد 20 شركة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، سيكون قيداً مؤقتاً تمهيدا لقيدها في فترة لاحقة بسبب التوترات الجيوسياسية الحالية في المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسؤول، 'تحويل هذه الشركات من القيد المؤقت إلى الإدراج النهائي في البورصة المصرية حاليا، لن يكون في صالح برنامج الطروحات.. انتهاء هذه الحرب سيكون في صالح برنامج الطروحات وسيزيد من جاذبيتها'.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، هاشم السيد، إن الحكومة تخطط لقيد 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية قيدا مؤقتا بنهاية أبريل .

أضاف السيد خلال بيان صحفي صدر أمس الثلاثاء، أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا على أن يتم قيد الشركات الـ10 الاخرين بحلول نهاية الشهر المقبل.

وأوضح المصدر، أن تحويل القيد المؤقت إلى نهائي، يتم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر وهي فترة قابلة للتجديد، ' القيد المؤقت يعد مرحلة انتقالية لتحقيق الالتزام بالإفصاح والشفافية، وإجراء دراسات بشأن تقييم عادل لأسهم هذه الشركات'.

وأشار إلى أن بعض الشركات سيكون التوجه فيها إلى الطرح لمستثمر استراتيجي مثل بنك القاهرة أو 'شل أوت' و'صافي' للمياه المعدنية، فيما سيخضع الطرح العام لانتهاء التوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع التدفقات الدولارية من السياحة وتحويلات المغتربين وتعافي عائدات قناة السويس والصادرات السلعية غير المباشرة.

يربط المصدر بين نمو التدفقات الدولارية للاقتصاد المصري وبين الطرح العام قائلاً 'سيكون من الأفضل في هذه الحالة أن يكون الطرح العام لبعض الشركات ..حيث ستكون هناك سيولة متوفرة في السوق والعكس صحيح حيث سيتم التوجه إلى مستثمر استراتيجي'.

وقال صندوق الدولي في تقريره الأخير بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن الحكومة حددت 4 صفقات رئيسية تعتزم تنفيذها قبل نهاية البرنامج التمويلي الحالي في ديسمبر 2026، في إطار جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم موارد الدولة.

وتبلغ العائدات المتوقعة لهذه الصفقات نحو 1.5 مليار دولار وسيتم توجيهها نصفها إلى لدعم الموازنة العامة بما يعزز الاستقرار المالي، وتعد هذه العائدات إلى جانب حصيلة صفقة علم الروم والتى بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار أقل من المستهدف الإجمالي لبرنامج التخارج الحكومي، والمقدر بنحو 6.5 مليار دولار.