شهد العالم خلال العقد الأخير قفزات استثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث انتقل من نطاق البحث العلمي إلى التطبيقات اليومية التي تمس حياة الأفراد والمؤسسات، وفي خضم هذه الثورة، بات على الدول النامية، ومنها الأردن، أن تبحث لنفسها عن موطئ قدم في هذا التحول العالمي، مستفيدة من فرصه ومواجهة لتحدياته.

انطلقت إحدى أهم محطات الذكاء الاصطناعي في 2016 حينما تغلب برنامج AlphaGo على بطل العالم في لعبة Go، باستخدام تقنيات التعلم المعزز والشبكات العصبية، لم يكن الحدث مجرد انتصار تقني، بل إشارة إلى قدرة الآلة على التعامل مع المهام المعقدة، ما فتح آفاقاً جديدة في التفكير حول مستقبل العمل البشري.

في 2017، جاء التحول الأكبر عبر نشر ورقة 'Transformer' التي قدمت مفهوم 'الاهتمام الذاتي'، ما مهد لولادة نماذج لغوية متقدمة مثل BERT وGPT، وهذا الابتكار غيّر قواعد فهم اللغة، وساهم في تطور الترجمة الآلية، وتحليل النصوص، والتفاعل مع الإنسان بلغة طبيعية.

وقد شهدت الفترة ما بين 2018 و2019 اعتماد نماذج مثل BERT وGPT-2 في شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ما انعكس على تطور محركات البحث، والمساعدات الذكية، في الأردن بدأت جامعات مثل الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بإدخال مساقات متقدمة في تعلم الآلة وتحليل البيانات، وظهرت مبادرات شبابية مثل 'AI Jordan' لنشر الوعي بالذكاء الاصطناعي.

أما في 2020–2022، فقد ظهر نموذج GPT-3 وChatGPT، ما مثّل ثورة في قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وبدأت شركات ناشئة في الأردن مثل 'Estarta' و'Abwaab' في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمات التعليم والتوظيف، علاوة على وجود مبادرات وزارة الصحة لتطوير أنظمة تنبؤ بالأمراض، بالإضافة إلى توجه الأمن العام لاستخدام تحليل الفيديو في إدارة المرور، كما تشهد الجامعات والمراكز الريادية مثل 'iPARK' دعمًا متزايدًا لمشاريع الذكاء الاصطناعي الطلابية في اللغة والتشخيص الطبي والبيانات، ما يؤكد وجود قابلية للتبني المحلي.

من 2023 إلى 2025، تسارعت وتيرة الابتكار مع ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي والمساعدين الذكيين، الذين أصبحوا شركاء في اتخاذ القرار، لا مجرد أدوات، ويمكن للأردن استغلال هذه المرحلة في تطوير التعليم الحكومي عبر مساعدين افتراضيين، وتحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية من خلال أنظمة تشخيص ذكية.

رغم هذه الآفاق، يواجه الأردن تحديات حقيقية، مثل ضعف التمويل الحكومي في البحث العلمي، حيث لا تتجاوز موازنته 0.3% من الناتج المحلي، ومحدودية البنية التحتية الرقمية في بعض المحافظات، كما أن تسرب الكفاءات الأردنية إلى الخارج يشكل عائقاً كبيراً أمام بناء قاعدة بحثية محلية.

لكن مع ذلك، يمتلك الأردن ميزات استراتيجية، منها شبكة قوية من الجامعات، وبيئة ريادية نشطة، واهتمام ملكي واضح بالتحول الرقمي، كما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي 2033. كما أن وجود صندوق الابتكار والتطوير التابع لوزارة الاقتصاد الرقمي يفتح الباب أمام دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي الوطنية.

في الختام، لا يمكن للأردن أن يبقى متلقّيا سلبيا في عصر الذكاء الاصطناعي، بل عليه أن يخطو بثقة نحو بناء استراتيجية وطنية متكاملة تدعم البحث التطبيقي، وتوفر تمويلاً طويل الأمد للمشاريع الناشئة، وتكوين بيئة تعليمية وتشريعية محفّزة، وتبني الشراكات بين الجامعات والقطاعين العام والخاص، كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الحكومي، والصحة، والخدمات الإلكترونية سيعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف، ويفتح فرص عمل جديدة ضمن اقتصاد المعرفة، ليكون الذكاء الاصطناعي فرصة للنمو الشامل لا تهديدًا تقنيًا.