سما نيوز/ عدن،

– في تطور لافت، كشف المحامي البارز علاء الأعكب اليوم عن انتهاكات صارخة لأراضي محافظة عدن، مشيرًا إلى أنها تتم تحت غطاء مشاريع استثمارية. وقد طالب الأعكب بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه القضايا.

وأفاد المحامي الأعكب أن شركة استثمارية حصلت على قطعة أرض شاسعة في منطقة بئر فضل تبلغ مساحتها 1200 قطعة أرض، بقيمة تتجاوز 350 مليون ريال سعودي، دون أن تسدد الشركة أي تأمين للدولة. وأوضح أن هذه الصفقة تثير العديد من علامات الاستفهام لعدم استيفاء الشركة لشروط الاستثمار الأساسية، مما يوحي بأنها 'منحة' وليست عملية استثمارية حقيقية. كما تساءل عن دور الأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة مثل هذه الصفقات التي تهدر المال العام.

شبهات فساد تحيط بصفقة أرض بئر فضل: أين الرقابة؟

تأتي هذه الاتهامات لتسلط الضوء على ملف الفساد المستشري في قطاع الأراضي والاستثمار بعدن. وأشار الأعكب إلى أن قيمة الأرض الممنوحة في بئر فضل تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي. ولو كانت هذه الأرض قد مُنحت لمستثمر أجنبي جاد، لكانت كفيلة بتوفير محطة كهرباء بقدرة 200 ميجاوات على الأقل، مما يساهم في حل أزمة الكهرباء المزمنة التي تعاني منها عدن.

اتهامات 'إلى حد الفجور' لمحافظ عدن ومستثمر أجنبي

تتزامن تصريحات المحامي علاء الأعكب مع تأكيدات معين المقرحي، رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي اتهم محافظ عدن، أحمد لملس، إلى جانب المستثمر الأجنبي، أمين الذراع، بممارسة الفساد 'إلى حد الفجور'. وفي آخر تصريحاته، أكد المقرحي على موقفه الثابت في الوقوف إلى جانب العدالة والشرفاء، مشددًا على أنه لن ترهبه التهديدات والابتزاز.

'خيانة' للأراضي العامة وامتداد لانتهاكات سابقة

من جانبه، وصف رئيس هيئة تأسيس الحركة المدنية الحقوقية، ما يحدث للأراضي والأملاك العامة بأنه 'امتداد لما حدث في عام 1994″، واصفًا إياه بـ 'أقبح أنواع الانتهاكات والخيانة التي يمارسها بعض الجنوبيين'. وأكد على أن 'حان وقت تدمير الفساد المستقوي بقوة نافذة'.

دعوات لمحاسبة المتورطين واستعادة الأراضي المنهوبة

ودعا المحامي علاء الأعكب وكافة النشطاء الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية أراضي عدن وثرواتها، والتحقيق الفوري في هذه المزاعم، ومحاسبة جميع المتورطين في هدر المال العام والتلاعب بالأراضي. كما طالب منظمات المجتمع المدني بالضغط من أجل شفافية أكبر في صفقات الأراضي والاستثمار، واستعادة الأراضي المنهوبة لصالح التنمية الشاملة في عدن.

هل تعتقد أن هذه التصريحات المتتالية ستدفع السلطات لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد في قطاع الأراضي بعدن؟