نداف سرغاي

هناك لحظات تتسارع فيها الأحداث السياسية بوتيرة تفوق قدرة الجمهور على استيعابها وفهمها. ونحن الآن على بُعد لحظة واحدة من مواجهة لحظات كهذه… إن الأحزاب العربية، سواء بتوجيه من جهات خارجية أم من دون ذلك، تلقّن الجميع درساً: اليسار والوسط واليمين، بل وحتى بعض ناخبيها؛ فهي تنقل إلى هنا الأسلوب الذي حقق نجاحاً كبيراً للإسلام السياسي في أوروبا والولايات المتحدة؛ تقويض الهوية القومية للأغلبية هناك، وتحويلها إلى رهينة داخل وطنها، مع استخدام الديمقراطية باعتبارها حصان طروادة.

وفي المقابل، تُظهر الأغلبية الغربية، التي لا تزال أغلبية، ضعفاً وعمىً عن إدراك ما يجري. وبالطريقة نفسها، تحاول الأحزاب العربية العمل هنا أيضاً، وقد وجدت أن مهمتها أسهل مما كان متوقعاً؛ فالارتباك والضعف وغض الطرف، على نحو مماثل، لدى “معسكر التغيير” لدينا نابعة من إخفاقه في صناديق الاقتراع في الحصول على أغلبية تتيح له تشكيل حكومة، وهي أمور يجري تغليفها بذريعة ساذجة ومريحة فحواها أن الاعتماد على الأحزاب العربية لا يعدو كونه شراكة مدنية عادية واندماجية، ولا ينطوي على أي مشكلة.

لكن الأمر، بطبيعة الحال، لا يعدو كونه تظاهراً بالبراءة وخداعاً وطمأنة للذات، فالأحزاب العربية هي كل شيء إلّا أحزاباً “عادية”؛ إنها تحمل رواية قومية ودينية واضحة؛ إذ ترى في الصهيونية خطيئة تاريخية، وفي قيام إسرائيل كارثة، أي “نكبة”. وبناءً على ذلك، فهي ملتزمة العمل على إضعاف إسرائيل بصفتها دولة يهودية وصهيونية، وصولاً إلى “إعادة احتلالها” من دون إطلاق رصاصة واحدة، عبر ما تسميه “الجهاد المدني” أو السياسي.. ومن وجهة نظرها، فإن بعض ألدّ أعدائنا، كحركة “حماس”، ليسوا أعداءً، إنما “إخوة” (الإخوة في العقيدة)، وهي لا تعتزم تغيير موقفها أو تغيير أي شيء في فهمها لهذه الحقيقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتأثر فيها بعض الفلسطينيين بحدث خارجي صادم يدفعهم إلى تغييرات أو تحركات سياسية أو عسكرية، فالانتفاضة الإسلامية في أوروبا هي الحدث الأحدث، لكن منطقتنا مملوءة بأمثلة من هذا النوع… إن صفقة أحمد جبريل، التي أُفرج بموجبها عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين في أيار/مايو 1985، دفعت نحو اندلاع الانتفاضة الأولى. أمّا الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من لبنان سنة 2000، فقد منح الانتفاضة الثانية زخماً. وفي الحالتين، رأت الأطراف الفلسطينية في ذلك دليلاً على ضعف إسرائيل، واعتبرته برهاناً على أن الضغط المستمر والعنيف يحقق نتائج ويولد فرصاً.

تأسست حركة “الأرض” السرية التي نشأت في أوساط عرب إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي، متأثرة بثورة الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر في مصر، ثم حُظرت بموجب القانون. كما تأثرت الحركة الإسلامية في إسرائيل، وكذلك حركتا الجهاد الإسلامي و”حماس” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بطرق متعددة بالثورة الإسلامية في إيران.

أمّا حرب أكتوبر 1973، التي حطمت، لأيام، أسطورة “الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر”، فقد سرّعت عمليات التطرف في أوساط عرب إسرائيل، وأدت إلى إحياء أول ذكرى لـ “يوم الأرض” سنة 1976. والآن، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، نشهد أمام أعيننا موجة عدوى جديدة تستلهم تفكك أوروبا وصعود النفوذ الإسلامي في الولايات المتحدة. وقد بدأ هذا الزخم يُتَرْجَمُ فعلاً إلى خطاب محلي، كما عبّر عنه أحمد الطيبي بقوله: “نحن أسياد الأرض” (أي السكان الأصليون وأصحاب هذا البلد). في الحالتين، يتعلق الأمر بأقلية إسلامية تعيش داخل دولة ذات طابع مختلف عنها؛ دولة مسيحية ليبرالية في الغرب، ودولة يهودية صهيونية في إسرائيل. وفي الحالتين، تدرك الأقلية أن الطريقة الأكثر فاعلية لإضعاف الأغلبية لا تقتصر على الانعزال عنها، بل أيضاً تشمل التغلغل في مراكز النفوذ والسلطة عبر صناديق الاقتراع؛ ففي لندن ونيويورك وولاية ميشيغان، يغيّر المسلمون بهذه الطريقة قواعد اللعبة، والأحزاب العربية في إسرائيل تفعل الأمر نفسه تماماً، لكن هنا، في بلدنا.

إن الأمر واضح وبسيط إلى درجة يصعب معها فهم كيفية رفْض قادة “معسكر التغيير” رؤية ما يحدث. إن الاستعداد لإقامة الحكم في دولة إسرائيل بالاعتماد على دعم أحزاب عربية مناهضة للصهيونية لا يمثل مجرد انعدام للمسؤولية على نحو فادح، بل أيضاً لا يقل عن كونه تحطيماً للبيت القومي اليهودي. لقد قام جوهر الفكرة الصهيونية، منذ بداياتها حتى اليوم، على أساس السيادة اليهودية المستقلة، وعلى اعتبار الوطن القومي فضاءً يديره الشعب اليهودي ويصوغه لمصلحته، انطلاقاً من سيطرته الذاتية الكاملة على مصيره. لم يكن بن – غوريون ومناحم بيغن ليعتمدا، حتى لو كانا في حاجة إلى ذلك لتشكيل حكومة، على أعضاء كنيست عرب معارضين ومعادين من جيلهما، كإميل حبيبي وتوفيق طوبي وتوفيق زياد. لكن “معسكر التغيير” يستعد الآن لإضفاء الشرعية على ما كان يُعتبر في السابق خروجاً عن جوهر الفكرة الصهيونية. وعبر اعتماده على الأحزاب العربية، فإنه يحوّلها إلى بيضة القبان في المعادلة السياسية، بما ينقلنا من مسار “الدولة اليهودية” إلى مسار “دولة جميع مواطنيها”.

وللمرة الأولى، ستكتسب قوى تنكر التعريف الأساسي لإسرائيل باعتبارها دولة قومية للشعب اليهودي، بل وتبدي استعداداً لتفكيك أسس الوطن القومي اليهودي، نفوذاً ومشاركة في قضايا الأمن القومي، حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة أو جزئية.. إن الحدث الذي يجري أمام أعيننا ليس أمراً نظرياً أو مجرد خلاف على التعريفات، فمنذ أعوام، تنضم هيئات مركزية في المجتمع العربي إلى المطالبة بحق العودة للفلسطينيين. وهي تسعى لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، واستعادة الأراضي التي خسرها الجانب العربي في “حرب الاستقلال”، عندما حاول القضاء على التجمع اليهودي- اليشوف في هذا البلد وطرْده منها.

ولا يتعلق الأمر بالمساجد أو المقابر المهجورة فحسب، بل أيضاً بأراضٍ تقوم عليها اليوم بلدات يهودية مزدهرة، بدءاً من الكيبوتسات، كمجيدو ويسعور، مروراً بالموشافات، كأحيهود ونحالا، وصولاً إلى مئات المواقع في الجليل والنقب والمدن المختلطة. وقد أُعدّت فعلاً لبعض هذه المواقع مخططات هندسية ومعمارية مفصلة، وضعتها “لجان المهجّرين” وهيئات كـ “عدنا”. كما تسعى لجنة المتابعة العليا لإعادة توزيع موارد الأراضي في الدولة، حتى إن مطلباً يتعلق بالحصول على نفوذ داخل الصندوق القومي اليهودي طُرح مؤخراً.

وتطالب منظمات “الجيل المنتصب القامة” – وهو الاسم الذي يطلقه كثيرون من عرب إسرائيل على أنفسهم، تمييزاً لهم عن جيل النكبة سنة 1948 – بتغيير قواعد اللعبة عبر نموذج للديمقراطية التوافقية، وهو نموذج لنظام حكم يمنح الأقلية مكانة خاصة، ويزودها بحق نقض دائم، ويقوّض مبدأ الاحتكام إلى قرار الأغلبية… إن دخول حزب كالقائمة العربية الموحدة (رعام) إلى الائتلاف الحكومي، على سبيل المثال، سيرافقه طلب الحصول على وزارة الداخلية، بما يشمل لجان التخطيط والبناء التابعة لها؛ فهل استوعب أحد معنى ذلك؟ وماذا يعني مطلب الحكم الذاتي الثقافي والإقليمي الذي طرحه منصور عباس؟ وكيف ستبدو دولة اليهود عندما يحصل القطاع العربي على مناهج تعليمية مستقلة ومناهضة، تعمل على تشكيل وعي ورواية تاريخية تتحدى وجود الدولة ذاته؟

إن الثمن الذي سيُدفع مقابل شبكة الأمان السياسية هذه لن يتوقف عند الميزانيات أو تعيينات المديرين العامين أو رئاسة اللجان في الكنيست، بل سيكون لهذه الأحزاب أيضاً وزن حاسم في صوغ السياسة الخارجية والأمنية لإسرائيل. وهي تتحدث عن ذلك علناً، وما نراه ليس سوى البداية.

هل انتهى مفعول الالتزام الذي ندين به للآباء المؤسسين والرواد الذين أقاموا هذا البلد وبنوه، وللأبناء الذين ضحوا بحياتهم من أجل دولة يهودية؟ مَن الذي منحنا الحق في نقض العهود التي ضحّت أجيال بحياتها من أجل الوفاء بها لمجرد استبدال رئيس الحكومة، والقيام بذلك بمساعدة 19 عضواً عربياً في الكنيست أوصوا أمام رئيس الدولة بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، ليس فقط بهدف تغيير الحكومة، بل أيضاً بهدف تغيير الدولة؟

إسرائيل اليوم