وافق النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، على الاتفاق التمويلي (منحة) قدرها 75 مليون يورو، والخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.

وقال القصير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إن هذه المنحة 'تساعد على تنفيذ برامج وتدخلات تنمية شاملة في مجال التعليم والصحة والعشوائيات والحماية الاجتماعية'.

كما لفت إلى أن هذه المنحة تساعد في تنفيذ برامج الدولة دون أعباء على الموازنة العامة، وقال 'لكن كنت أتمنى أن تتضمن فيها جزء مرتبط بالمشتريات اللازمة لتنفيذ المشروع'، موضحًا أن المنح والمشتريات يجري شراءها بمعرفة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستغرق وقت وقت طويل جدًا ويكون هناك اشتراطات في المعدات والمواد للشراء من دول معينة.

ولفت القصير إلى أنه يجري إسناد أعمال الإشراف والتنفيذ لإحدى الوكالات الأجنبية بمعرفة الاتحاد الأوربي، مضيفًا: 'أطالب بإعادة النظر لإسناد التنفيذ لإحدى الوكالات المحلية فنحقق قيمة مضافة تشغيل وتنمية'.