وافق النائب سمير البيومي على تعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، المقدم من الحكومة، وقال خلال الجلسة العامة إن التعديل يأتي لضبط الاستيراد الخارجي الذي تسبب سابقًا في أزمة للاقتصاد المصري، وخلق عجزًا في الميزان التجاري، وهدد تطور وتنمية الصناعة المحلية التي يعمل بها ملايين المصريين.

وأضاف أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة شؤون البلاد، صدرت توجيهات بإعادة ضبط الاقتصاد المصري، وتشجيع الصادرات، والحد من الواردات، خاصة الواردات المغشوشة التي تضر بالاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، وهو ما نعاني منه بالفعل حاليًا، إذ شكل عقبة كبيرة أمام تطور الصناعة الوطنية وأخل بالمنافسة الحرة.

واستكمل النائب أن التعديلات ستسهم في تشجيع التنافسية وجذب الاستثمارات الخارجية للعمل في قطاع الصناعة وتنميته، دون الخوف من منافسة الواردات العشوائية التي سيتم الحد منها بموجب هذه التعديلات.

وأبدى النائب تساؤلات تحتاج إلى إجابة، منها ما يتعلق بمدة الستين يومًا، وهل هي مدة كافية، وكذلك التعديل الخاص بزيادتها إلى تسعين يومًا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام مماطلة وتراخٍ من بعض المستوردين في إبلاغ الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على السجل، ما يؤدي إلى تأخر الجهة المختصة في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا التأخير الذي قد يكون متعمدًا ولا مبرر له.

وتساءل أيضًا: بما أن مشروع القانون أتاح التصالح في أي مرحلة من مراحل التقاضي في بعض الجرائم والمخالفات التي تقع من بعض المستوردين، وهو ما ورد في المادتين 8 و10، ويتماشى مع الاتجاه العام عالميًا نحو استبدال العقوبات البدنية بالعقوبات المالية، وهو أمر محمود نشكر الحكومة عليه، إلا أنه كان ينبغي أن يقابل هذه التسهيلات التزام لضمان تحقيق أقصى استفادة للدولة وضبط الاستيراد. ومن ثم، كان يجب تعديل الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المنصوص عليها في المادتين 8 و10 بالزيادة، في ضوء التغيرات في السوق النقدي.

وفي النهاية، طالب بضرورة تحديث جميع التشريعات المتصلة بالاقتصاد، وإعادة النظر في نصوصها، خاصة أن كثيرًا منها تقادم ولم يعد متماشيًا مع خطط التنمية المحلية، ولا يتناسب مع التطورات الاقتصادية الدولية. وأكد أننا بحاجة إلى مراجعة شاملة لكافة التشريعات لتلافي أي قصور في التطبيق العملي، وتحديث نصوصها بما يتواكب مع المتغيرات الحالية.