فيصل مطر

بعد مرور نحو شهر على بدء العدوان الإيراني الآثم على البلاد، يواصل رجال الجمارك أداء واجبهم الوطني بكفاءة عالية، محافظين على انسيابية دخول السلع والبضائع، ومؤكدين حضورهم الميداني في حماية المنافذ وتأمين احتياجات البلاد، في مشهد يعكس الجهوزية والانضباط والعمل المتواصل في هذه الظروف الاستثنائية.

وكشفت جولة لـ القبس في ميناء الشويخ الذي يُعد شريان الدولة الرئيسي في حركة الصادرات والواردات، كأحد أهم المواقع التي تتجسد فيها هذه الجهود على أرض الواقع، أن العدوان الإيراني الآثم لم ينل من عزيمة رجال الكويت في الجمارك وفي كل المواقع، بل زادهم صلابة وإصراراً وتفانيا في العمل على حماية الكويت وتأمين احتياجاتها.

انسيابية البضائع

ويُعد ميناء الشويخ نقطة الارتكاز الأهم لحركة الصادرات والواردات، حيث تصل إليه أنواع مختلفة من البضائع، تشمل المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والأدوية، والمواد التجارية، والمعدات، فيما تواصل إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا عملها على مدار الساعة، بطاقة تشغيلية تبلغ %100، لضمان انسيابية دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم دون انقطاع.

وفي هذا السياق، أكد مدير جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا في ميناء الشويخ صالح الحربي أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة، بدءاً من توثيق البيانات الجمركية، مروراً بالإجراءات الجمركية كاملة، سواء الرسوم الجمركية أو الإفراجات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بحسب أنواع البضائع وجهة الإفراج، حيث يتم التعاون مع 16 جهة حكومية، يلي ذلك إجراءات التفتيش الجمركي، مع إعطاء الأولوية للمواد الغذائية والمواد الدوائية.

الأغذية وفيرة

وأضاف الحربي: «نطمئن الجميع من جهة توافر جميع المواد الاستهلاكية سواء كانت غذائية أو تجارية، ونحن في بلد خير وأمان عسى الله يزيد أمنه واستقراره».

وأوضح أن البضائع الواردة إلى البلاد تخضع لعمليات تفتيش دقيقة، تبدأ بالتفتيش اليدوي الذي ينفذه المفتشون الجمركيون باعتبارهم الركيزة الأساسية، إلى جانب استخدام أجهزة مساندة مثل أجهزة الماسح الضوئي (السكنر)، ووحدة الأثر الجمركي، وجهاز فحص الطبالي، مؤكداً أن كل جهة إفراج، بحسب نوع البضاعة، تتولى التأكد من صلاحيتها قبل دخولها السوق المحلي.

من جانبه، قال نائب رئيس الإدارة العامة للجمارك لشؤون البحث والتحري والمنافذ الجمركية صالح العمر إن لدى الإدارة غرفة التحكم والسيطرة التي تُعد غرفة عمليات الجمارك، موضحاً أنه مع بداية الظروف الاستثنائية تم العمل وفق خطة مدروسة لمجاراة هذه الظروف، حيث تم اعتماد غرفة العمليات لتكون مركز التحكم والسيطرة، لاحتوائها على كاميرات تغطي جميع المنافذ والمناطق الجمركية في الكويت.

حماية المجتمع

وأضاف العمر: «نسهل عملية دخول البضائع وفي الوقت نفسه نراعي الجهود الرقابية حماية للمجتمع من دخول الممنوعات والتهريب الجمركي»، مشيراً إلى وجود دعم كبير من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب تعاون وثيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، مثل وزارة التجارة وهيئة الغذاء وهيئة الصناعة وغيرها.

وبيّن أن الإدارة وضعت خططاً بديلة لمواكبة المستجدات، حيث تمت الاستعاضة عن المنفذ الجوي بالمسارات البرية، إضافة إلى الاعتماد على الموانئ البحرية التي تعمل بصورة جزئية، مؤكداً أن دخول السلع والبضائع إلى الكويت لم يتوقف، مع إعطاء الأولوية للمواد الغذائية والأدوية والمواد الأساسية المرتبطة باحتياجات الناس اليومية.