زاد الاردن الاخباري -

يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - في الأوطان التي تعرف قيمتها، يمر المسؤول ويبقى الوطن. تتغير الحكومات، وتتبدل الوجوه، وتُطوى صفحات المناصب، لكن المؤسسات تواصل عملها، والمشروعات تستكمل مسيرتها، والمصلحة العامة تبقى فوق الحسابات الشخصية.

أما حين تتحول الدولة في عقل بعض المسؤولين إلى مساحة مؤقتة لإدارة النفوذ، ويصبح المنصب أكبر من المهمة، والكرسي أهم من الإنجاز، فإننا لا نكون أمام أزمة أشخاص فحسب، بل أمام خلل في مفهوم المسؤولية العامة.

فالوطن ليس وظيفة مؤقتة، والدولة ليست مكتباً يغلقه المسؤول حين تنتهي خدمته، والمواطن ليس رقماً في تقرير يُسلَّم إلى المسؤول التالي.

المشكلة لا تبدأ عندما يغادر المسؤول منصبه، فهذه طبيعة العمل العام، وإنما تبدأ عندما يغادر ويترك خلفه مشروعات معلقة، وقرارات بلا تفسير، ووعوداً بلا نتائج، وملفات لا يعرف أحد من المسؤول عن استكمالها.

ثم يأتي مسؤول جديد، يحمل رؤية جديدة، ويعلن أولويات جديدة، ويبدأ من حيث يريد، لا من حيث انتهت المؤسسة. وكأن الدولة مطالبة بأن تعيد اكتشاف نفسها مع كل تغيير إداري.

وهكذا تضيع السنوات بين خطط تُعلن وأخرى تُراجع، وبين مشروعات تُطلق وأخرى تُؤجل، وبين مسؤول يحمّل من سبقه مسؤولية التعثر، وآخر يعد بتصحيح المسار، بينما المواطن وحده لا تتغير عليه كلفة الانتظار.

لقد آن الأوان لأن نسأل: هل نريد دولة مؤسسات، أم مؤسسات تعيش على مقاس من يجلس فوق كراسيها؟

إن أخطر ما في عقلية المسؤول العابر أنها تختزل الزمن الوطني في مدة البقاء بالمنصب. فما يمكن إنجازه سريعاً يحظى بالأولوية، وما يحتاج إلى سنوات من العمل قد يُترك للمستقبل، وما لا يحقق حضوراً إعلامياً عاجلاً قد يتراجع أمام مشروعات أكثر قدرة على صناعة الصورة.

لكن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد الصور التذكارية، ولا بحجم اللافتات التي تحمل أسماء المشروعات، ولا بعدد المؤتمرات التي يعلن فيها المسؤول عن رؤيته.

التنمية تُقاس بما يستمر بعد رحيله.

فالمشروع الناجح هو الذي يخدم المواطنين بعد أن تُنسى أسماء من افتتحوه، والإصلاح الحقيقي هو الذي يصمد أمام تبدل الحكومات، والمؤسسة القوية هي التي لا يتوقف أداؤها عند انتقال مسؤول من مكتب إلى آخر.

وفي الأردن، حيث تتراكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا نملك ترف إضاعة الوقت في إعادة تدوير الأولويات كلما تغيرت المواقع الإدارية. فكل تأخير في مشروع تنموي له كلفة، وكل تعثر في خدمة عامة ينعكس على حياة الناس، وكل قرار غير مدروس قد تظل آثاره قائمة سنوات بعد مغادرة صاحبه.

ولا يعني ذلك أن كل تغيير إداري خطأ، أو أن الخطط السابقة يجب أن تبقى مقدسة مهما كانت نتائجها. فالمراجعة ضرورة، وتصحيح السياسات واجب، وإلغاء المشروع غير المجدي قد يكون أكثر مسؤولية من الاستمرار فيه.

لكن الفرق كبير بين مراجعة تقوم على تقييم مهني واضح، وبين تغيير يحدث لمجرد أن المسؤول الجديد يريد أن يبدأ باسمه وتوقيعه.

الدولة ليست دفتر ملاحظات يمحو فيه كل مسؤول ما كتبه سلفه، ثم يطلب من المواطنين الانتظار حتى تكتمل تجربته الشخصية.

ومن هنا تبدأ أزمة البيروقراطية حين تفقد معناها المؤسسي، وتتحول من نظام يضمن استمرارية العمل إلى شبكة إجراءات تخشى القرار وتفضل السلامة الوظيفية على المبادرة.

فالموظف الذي يقضي سنواته في انتظار التعليمات، والمسؤول الذي يؤجل القرار خوفاً من تحمل تبعاته، والإدارة التي تقيس نجاحها بعدد المعاملات المنجزة شكلياً لا بجودة الخدمة المقدمة، جميعها صور لعقلية تحتاج إلى إصلاح.

والمفارقة أن بعض الإدارات قد تنجح في حماية نفسها من الخطأ الإداري، لكنها تفشل في حماية المواطنين من نتائج البطء والتردد.

تتراكم الأوراق، وتطول الاجتماعات، وتتعدد اللجان، ويصبح تشكيل لجنة جديدة أحياناً أسهل من اتخاذ قرار واضح.

وحين يسأل المواطن عن سبب التأخير، يسمع عبارات مألوفة: الملف قيد الدراسة، والإجراءات مستمرة، والموضوع لدى الجهات المختصة.

لكن من قال إن كثرة الإجراءات دليل على حسن الإدارة؟ ومن قال إن تجنب القرار أقل كلفة من اتخاذ قرار مسؤول يمكن مراجعته ومحاسبة صاحبه؟

إن البيروقراطية التي تخشى الخطأ إلى درجة الامتناع عن العمل قد تصبح هي نفسها مصدراً للأخطاء، لأنها تؤجل الحلول حتى تتفاقم المشكلات، وتحول الوقت إلى عبء اقتصادي واجتماعي يدفع المواطن ثمنه.

ولذلك فإن إصلاح الإدارة العامة لا يقتصر على تحديث الأنظمة الإلكترونية أو اختصار بعض المعاملات، على أهمية ذلك، بل يحتاج إلى تغيير أعمق في ثقافة المسؤولية.

نحتاج إلى مسؤول يعرف أنه مؤتمن على مؤسسة لا مالك لها، وأن صلاحياته ليست امتيازاً شخصياً، وأن نجاحه لا يقاس بمقدار ما يتركه من بصمة تحمل اسمه، بل بمقدار ما يضيفه إلى قدرة المؤسسة على خدمة الناس.

ونحتاج إلى إدارة تعرف أن استمرار العمل لا يعتمد على مزاج المسؤول، وأن الخطط الاستراتيجية ليست أوراقاً احتفالية، بل التزامات مؤسسية تخضع للقياس والتقييم والمراجعة.

والأهم أن نعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاسبة بعد انتهاء المنصب.

فمغادرة المسؤول لا ينبغي أن تكون نهاية الأسئلة المتعلقة بقراراته، كما أن تعيين مسؤول جديد لا يجوز أن يكون وسيلة لطي الملفات القديمة دون معرفة نتائجها.

من حق المواطن أن يعرف ما الذي تحقق من الخطط السابقة، وما الذي تعثر، ولماذا تغيرت الأولويات، وما الكلفة التي ترتبت على التأخير أو الإلغاء، وما الدروس التي استفادت منها المؤسسة.

وهذه المساءلة لا تعني افتراض سوء النية أو توجيه الاتهامات دون دليل، وإنما تعني أن العمل العام مسؤولية مستمرة، وأن القرارات يجب أن تبقى قابلة للفحص والتقييم حتى بعد انتقال أصحابها إلى مواقع أخرى.

فالمناصب تنتهي، لكن المسؤولية عن القرارات لا ينبغي أن تتبخر مع قرار النقل أو التقاعد أو الاستقالة.

وهنا نصل إلى جوهر المسألة: الفرق بين من يرى الوطن مسؤولية تاريخية، ومن يتعامل مع موقعه فيه باعتباره محطة وظيفية عابرة.

الأول يفكر بما سيبقى بعده، والثاني قد ينشغل بما سيقال عنه أثناء وجوده.

الأول يبني مؤسسة قادرة على الاستمرار، والثاني قد يجعل كل قرار مرتبطاً بموافقته الشخصية.

الأول يفتح المجال للكفاءات ويترك نظاماً واضحاً للعمل، والثاني قد يترك فراغاً إدارياً يكشف أن المؤسسة كانت تعتمد على الأشخاص أكثر مما تعتمد على القواعد.

وليس المطلوب أن يكون المسؤول بطلاً استثنائياً، بل أن يكون أميناً على موقعه، واضحاً في قراراته، شجاعاً في الاعتراف بالأخطاء، وقادراً على التمييز بين المصلحة العامة ورغبته الشخصية في الظهور والإنجاز السريع.

فالأردن لا يحتاج إلى مسؤولين يتنافسون على ملكية المشروعات، بل إلى مؤسسات تتنافس على جودة النتائج.

ولا يحتاج إلى خطط تحمل أسماء أصحابها، بل إلى سياسات وطنية تضمن الاستمرارية وتتحمل المراجعة.

ولا يحتاج إلى مسؤول يخشى أن ينجح من يأتي بعده، بل إلى مسؤول يعتبر نجاح خلفه امتداداً لنجاح المؤسسة التي خدمها.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب الإدارة العامة هو أن تصبح الكفاءة مرهونة بالقرب من صاحب القرار، وأن يتحول الولاء الشخصي إلى معيار غير معلن للتقدم، وأن تتراجع الخبرة أمام القدرة على التكيف مع تبدل المواقع والأسماء.

فالمؤسسة التي لا تحمي الكفاءة ولا تكافئ الإنجاز، تضعف قدرتها على الاستمرار، مهما تغيرت قياداتها ومهما تعددت خطط إصلاحها.

والمطلوب ليس مهاجمة الجهاز الإداري أو التقليل من جهود العاملين فيه؛ ففي مؤسسات الدولة كفاءات وخبرات تبذل جهداً حقيقياً في ظروف صعبة. لكن حماية هذه الكفاءات تستوجب تحرير العمل المؤسسي من الشخصنة، وإعطاء أصحاب الخبرة مساحة للمبادرة والمساءلة العادلة.

كما تستوجب أن يكون التقييم مبنياً على نتائج قابلة للقياس، لا على الانطباعات والعلاقات الشخصية.

فالمسؤول الذي يترك مؤسسة أقوى مما تسلمها يستحق التقدير، حتى لو لم يملأ الشاشات بالتصريحات. أما من يترك وراءه ملفات معلقة ثم يغادر وسط عبارات الثناء، فإن السؤال عن حصيلة عمله يبقى حقاً مشروعاً للمواطن.

ولا يجوز أن تتحول لغة المجاملات الرسمية إلى بديل عن تقييم الأداء، أو أن يصبح كل انتقال إداري مناسبة لإعلان نجاحات لا يعرف الناس أثرها الفعلي.

فاحترام المسؤول لا يعني إعفاءه من الحساب، وتقدير خدمته لا يتعارض مع مراجعة قراراته، والاعتراف بإنجازاته لا يستلزم تجاهل أوجه القصور.

إن الدولة التي تبني مستقبلها على المؤسسات لا تخشى تغيير المسؤولين، لأنها تملك ذاكرة إدارية تحفظ التجارب، وأنظمة واضحة تحدد المسؤوليات، وخططاً تستمر ما دامت تحقق المصلحة العامة.

أما الدولة التي تعتمد على الأشخاص أكثر من اعتمادها على المؤسسات، فإنها تدفع ثمن كل تغيير مرتين: مرة عند مغادرة المسؤول، ومرة عند محاولة من يخلفه إعادة ترتيب ما تركه وراءه.

وهذا ما يجب أن نتجاوزه.

نريد أن ينتهي عصر المسؤول الذي يبدأ من الصفر كي يُنسب إليه الإنجاز، وعصر الإدارة التي تؤجل القرار حتى يتغير صاحب المكتب، وعصر المشروعات التي تعيش وتموت تبعاً لمن يتبناها.

نريد أن يصبح السؤال الأول عند تعيين أي مسؤول: ماذا ستضيف إلى المؤسسة؟ لا كيف ستعيد تشكيلها على صورتك؟

وأن يكون السؤال الأخير عند مغادرته: ماذا تركت للناس؟ لا كم صورة التُقطت لك وكم خطاباً أُلقي في وداعك؟

فالمواطن لا يعنيه اسم من وقع القرار بقدر ما يعنيه أثره، ولا يهمه من افتتح المشروع بقدر ما يهمه أن يعمل، ولا ينتظر من المسؤول أن يصنع لنفسه تاريخاً، بل أن يؤدي واجبه في خدمة وطن له تاريخ ومستقبل أكبر من الجميع.

وفي النهاية، فإن الكرسي ليس وطناً، والمنصب ليس ملكية، والسلطة ليست إرثاً شخصياً، والدولة لا يجوز أن تصبح رهينة لطموحات العابرين في مواقع المسؤولية.

من يدخل المنصب عليه أن يتذكر أن هناك من سبقه ومن سيأتي بعده، وأن ما بين الدخول والخروج ليس فرصة لصناعة مجد شخصي، بل أمانة تستوجب العمل والإنجاز والمحاسبة.

أما الأردن، فليس على مقاس كرسي، ولا ينتظر توقيع مسؤول كي يستمر، ولا تختصره حكومة، ولا يتوقف مستقبله عند تغيير اسم على باب مكتب.

فليتعلم أصحاب الكراسي أن الوطن هو الباقي، وأن المسؤول مهما علا منصبه ليس سوى عابر في مسيرته. وأن القيمة الحقيقية لأي مسؤول لا تُقاس بارتفاع كرسيه، بل بما يتركه من أثر نافع حين يغادره.

والسؤال الذي يجب أن يواجه كل من يتولى مسؤولية عامة ليس: كم ستبقى في موقعك؟ بل: ماذا سيبقى منك حين ترحل؟

فالأوطان التي تُدار بعقلية الموظف المؤقت تدفع ثمن الوقت الضائع من مستقبل أبنائها، أما الأوطان التي تُدار بعقلية الدولة، فإن المسؤول فيها يرحل ويبقى العمل، وتتغير الوجوه وتبقى المؤسسات، وتسقط الأسماء من فوق الأبواب، لكن الإنجاز الحقيقي يبقى شاهداً على من خدم الوطن، لا على من استخدم الوطن لخدمة كرسيه.