أثارت عملية الإطاحة بحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من قبل الجمعية الوطنية في فرنسا مخاوف من اضطرابات سياسية ممتدة تهدد باريس، فيما تعهد ماكرون بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته، المقررة في عام 2027.

وأوضحت وكالة 'أسوشيتيد برس' الأمريكية في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن ماكرون تعهد أمس بأنه سيعين رئيس وزراء جديد في غضون أيام في محاولة للتغلب على الجمود السياسي بعد استقالة رئيس الوزراء المخلوع ميشيل بارنييه.

وقالت الوكالة إن ماكرون خرج أمس في خطاب مثير بعد يوم من التصويت التاريخي بحجب الثقة عن حكومته بسبب نزاعات الميزانية في الجمعية الوطنية، مما ترك فرنسا بدون حكومة وألقى باللوم على أقصى اليمين في إسقاط حكومة بارنييه قائلا 'لقد اختاروا الفوضى'.

واتهم ماكرون أقصى اليمين وأقصى اليسار بتشكيل 'جبهة مناهضة للجمهورية' محذرا إياهم قائلا 'لن أتحمل عدم مسؤولية الآخرين'.

وتاتي استقالة بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط في منصبه ليكون بذلك أقصر فترة لأي رئيس وزراء في تاريخ فرنسا الحديث، فيما قال إنه سيعين رئيس وزراء جديدا في غضون أيام لكنه لم يلمح إلى من سيكون في هذا المنصب.

وكشفت الوكالة الأمريكية أن ماكرون بدأ الجمعة في إجراء محادثات مع سياسيين من اليسار واليمين، بما في ذلك القادة الاشتراكيون المعتدلون والذين يبدو الآن أنهم مفتاح في الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة أكثر استقرارا.

بينما انتقد معارضيه السياسيين، أقر ماكرون أيضًا بما وصفه بمسؤوليته الخاصة في الفوضى التي تهز السياسة الفرنسية الآن والأسواق المالية المثيرة للقلق، كماأعاد النظر في قراره في يونيو بحل البرلمان وقد أدى ذلك إلى تعجيل الأزمة، مما أدى إلى انتخابات تشريعية جاءت ببرلمان منقسم بين ثلاث كتل أقلية ليس لديها مقاعد كافية للحكم بمفردها.

وقال ماكرون إن رئيس الوزراء الجديد 'سيُكلف بتشكيل حكومة ذات مصلحة عامة'، موضحا أن قانونا خاصا سيقدم بحلول منتصف ديسمبر لتمكين الدولة من فرض الضرائب اعتبارًا من الأول من يناير، بناءً على قواعد هذا العام، وتجنب الإغلاق الحكومي متعهد بأن تكون الخدمات العامة جاهزة للعمل، والسماح للشركات بالعمل.

وكشف ماكرون أن الحكومة الجديدة ستعد قانونًا للميزانية لعام 2025، والذي سيسمح لفرنسا بالاستثمار كما هو مخطط له في جيشها، والعدالة والشرطة وكذلك لدعم المزارعين المتعثرين.

وحذر ماكرون من فرنسا تواجه تحديات دولية متعددة، مستشهدًا بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وكشفت 'أسوشيتيد برس'، أنماكرون يواجه المهمة الحاسمة المتمثلة في تسمية بديل لبارنييه قادر على قيادة حكومة أقلية في برلمان لا يتمتع فيه أي حزب بالأغلبية، فيما حثت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية وعضو حزب ماكرون، الرئيس على التحرك بسرعة.

هذا فيما كشفت وسائل الإعلام الفرنسية عن قائمة مختصرة من المرشحين الوسطيين الذين قد يجذبون كلا الجانبين من الطيف السياسي.

كذلك قالت براون بيفيه، أنها أوصت ماكرون باتخاذ قرار سريع بشأن اختيار رئيس وزراء جديد ويجب ألا يكون هناك أي تردد سياسي لأن فرنسا في حاجة إلى زعيم يمكنه التحدث إلى الجميع والعمل على تمرير مشروع قانون ميزانية جديد.

فيما قال مانويل بومبارد، زعيم حزب فرنسا المتمردة اليساري المتطرف، على قناة 'بي إف إم' التلفزيونية مساء الأربعاء: 'أعتقد أن الاستقرار يتطلب رحيل رئيس الجمهورية'.

ومع هذا توقفت زعيمة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي يحتل حزبها أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية، عن الدعوة إلى استقالة ماكرون لكنها حذرت من أن 'الضغوط على رئيس الجمهورية ستزداد قوة وقوة'.

وأدى عدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم المخاوف بشأن اقتصاد فرنسا، وخاصة ديونها، والتي قد ترتفع إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل دون إصلاحات كبيرة، فيما قال المحللون إن سقوط حكومة بارنييه قد يدفع أسعار الفائدة الفرنسية إلى الارتفاع، مما يزيد من حجم الدين.