أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة الامتثال لأنظمة الصيد البحري، ضمن حملاتها الرقابية الموجهة، بهدف حماية النظم البيئية البحرية، ورفع مستوى الوعي والامتثال لدى الصيادين، وضمان استدامة الثروة السمكية في سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك خلال شهر يناير 2026م.

الموارد الطبيعية

تركز الحملة على تعزيز الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنظمة للصيد البحري، إلى جانب رفع الوعي والمعرفة لدى الصيادين بأهمية الممارسات المستدامة ودورها في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتشمل الحملة عددا من المناطق الساحلية، في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، والشرقية، وتبوك، حيث تستهدف 67 مرفأً بحريًا ضمن نطاق عملها.

التوازن البيئي

يشارك في تنفيذ الحملة 56 مراقبًا من كوادر الوزارة، يعملون ميدانيًا على متابعة الالتزام بالأنظمة، وتقديم الإرشادات اللازمة للصيادين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يسهم في حماية النظم البيئية البحرية والساحلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على الثروة السمكية، ودعم التوازن البيئي في البحار والمناطق الساحلية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية البيئية في المملكة.

المناطق الـ 6

01 مكة المكرمة

02 المدينة المنورة

03 جازان

04 عسير

05 الشرقية

06 تبوك