*بتاريخ 31 أوت 2026

يتابع حزب التيار الديمقراطي ببالغ الغضب والاستنكار التدهور الخطير والمتواصل للأوضاع المعيشية في تونس، وما يرافقه من أزمات متواترة وخانقة تمس مباشرة حق التونسيات والتونسيين في الماء والكهرباء والدواء والمواد والخدمات الأساسية وفي العيش الكريم، في ظل انهيار متسارع للمقدرة الشرائية للمواطنين وتآكل مدّخراتهم تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار

إن ما يعيشه أبناء شعبنا من حرمان من أبسط مقومات الحياة البشرية و اتساع دائرة الفقر والتهميش، لم يعد قابلاً للتبرير أو التغطية بخطاب الإنكار ونظرية المؤامرة المستهلك على امتداد سنوات ، بشكل يتناقض حتى مع خطاب منظوري السلطة القائمة نفسها . فقد تحولت الأزمات المتكررة والتي بلغت مداها من خلال تسجيل وفيات في السجون والمستشفيات، إلى عنوان واضح لفشل سياسي عميق وعجز فاضح عن إدارة الدولة وتأمين الحدّ الأدنى من حقوق المواطنين.

يؤكد الحزب أن شعارات الكرامة و العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تنفصل عن الحق في الماء والكهرباء والغذاء والصحة والأمن المعيشي، وأن الدولة التي تعجز عن حماية وضمان استمرارية هذه الحقوق و الخدمات الحيوية مطالبة بمراجعة سياساتها وتحمل مسؤولياتها أمام الشعب ، بدل الاحتماء بخطاب الاتهام المتآكل والاجوف و المخاتل أو إلقاء المسؤولية على عوامل ظرفية للتنصل من المحاسبة على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أو تحميل المواطن كلفة فشل هذه السياسات و التشريعات المسقطة غير المدروسة و الخيارات الفردانية التي ساهمت مباشرة في الأزمات ومن بينها ،على وجه الخصوص:

وعليه،

ختاما، يؤكد حزب التيار الديمقراطي أنّ الديمقراطية ليست ترفا سياسيا ولا مسألة شكلية، بل من أحد الشروط الجوهرية لتحقيق الرفاه الاجتماعي والتطور الاقتصادي وأنّ التمادي في هذا النهج لم يعد مجرّد إخفاق في إدارة الشأن العام، بل بات تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي واعتداء صريحاً على كرامة المواطنات والمواطنين، وأنّ الصمت إزاء هذا الفشل الذريع في إدارة البلاد لم يعد ممكناً ولا مقبولاً.

*عن المكتب السياسي

الأمين العام

هشام عجبوني