أثار مشروع قانون التعليم ، تساؤلات عديدة في اوساط الشارع المصري ، هل تمنح التعديلات الجديدة تفويضا مباشرًا للوزير أم أنها تمنع مجانية التعليم؟ إلى جانب نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة هل يعتبر النظام عبئا على الأسر أم سيحقق نقلة في العملية التعليمية؟  .

ووسط هذه التساؤلات ، حضر وزير التعليم الجلسة العامة للنواب المنعقدة اليوم الاثنين، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.

وتجدر الاشارة إلى ان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من حيث المبدأ على تعديلات قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981،والمقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب  .

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.

وتتضمن التعديلات استحداث نظام جديد للثانوية العامة ' البكالوريا' ، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

وطبقا لتصريحات وزير  التعليم أمام النواب، فإن التوجه الجديد يسعى إلى تمكين الطالب من تحقيق طموحه المهني عبر نظام أكثر مرونة، يسمح له بإعادة الامتحان في بعض المواد إذا لم يُحقق الدرجة المطلوبة من المحاولة الأولى، مع تقليل عدد المواد الدراسية إلى 6 مواد أساسية بالإضافة إلى مادة التربية الدينية، تدرس على مدار عامين، مما يمنح الطالب فرصًا متعددة للتحسين ويُخفف من الضغط المرتبط بامتحانات الثانوية العامة.

وفي شرح مبسط لنظام البكالوريا، أوضح الوزير أمام النواب بالجلسة العامة أنه يبدأ في الصف الأول الثانوي بشكل مطابق للثانوية العامة، ثم يبدأ التخصص في الصف الثاني عبر 4 مسارات رئيسية، هي 'طب وعلوم الحياة، 'الهندسة والحاسبات، 'الأعمال والتجارة'، الآداب والفنون'.

وطبقا لهذا النظام يحق للطالب التحويل بين المسارات إذا شعر بعدم التوافق مع مساره الأول، لافتاً إلي أن النظام يشتمل على 4 مواد أساسية لجميع الطلاب: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب 3 مواد تخصصية حسب المسار.

واختتم الوزير حديثه بأن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يركز على تنمية المهارات بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، ويأتي متوافقًا مع معايير الجودة العالمية في التعليم .

وفيما يخص مجانية التعليم ، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشدداً على أن المجانية مصونة دستوريا ومحفوظة في نصوص القانون المعدل، وأن مشروع القانون يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.

مد التعليم الإلزامي ، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم .

استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله 'التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي'، ثلاث سنوات دراسية.

انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا.