هلا أخبار – عقد منتدى التواصل الحكومي، اليوم الأربعاء، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام، بعنوان 'هيئة الخدمة والإدارة العامة في عامها الثاني.. الإنجازات والتطلعات'، بمشاركة رئيس الهيئة المهندس فايز النهار، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة.

وقال النهار إن الهيئة تنفذ دورها الجديد من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: رسم السياسات، والدعم الفني والاستشاري، والرقابة والامتثال، مستعرضًا مراحل تأسيس الهيئة، ومبررات التحول في دور ديوان الخدمة المدنية، ومجالات عملها التي تشمل، القيادات، والموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والخدمات المشتركة، والثقافة المؤسسية، والهياكل التنظيمية، والتخطيط والتطوير المؤسسي.

وبيّن أن آلية التعيين الجديدة في القطاع العام تعتمد على الإعلانات المفتوحة كقاعدة أساسية للتوظيف، مبينًا أن الهيئة نفذت 70 بالمئة من التعيينات من خلال الإعلانات المفتوحة، في حين تُجرى 30 بالمئة فقط من خلال المخزون التنافسي المتاح لديها، وصولًا إلى إلغاء هذا المخزون بالكامل بحلول عام 2027، في خطوة تعزز العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وأوضح أن آلية التعيين في القطاع العام أصبحت تعتمد نهجًا متكاملًا وممنهجًا يواكب التحولات في إدارة الموارد البشرية، ويضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية، إذ تبدأ هذه الآلية بالتخطيط الاستباقي للاحتياجات الوظيفية من خلال لجنة تخطيط الموارد البشرية، ثم يُعلن عن الوظائف عبر المواقع الإلكترونية الرسمية والصحف اليومية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتقوم الدوائر الحكومية بفرز الطلبات وتحديد قائمة المرشحين وفقًا لشروط إشغال الوظائف، يليها تقييم الكفايات من خلال أدوات ومعايير محددة، تشمل اختبارات متخصصة ومقابلات شخصية تركز على المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة، وتُجرى المقابلات من قبل لجان مختصة، فيما يقوم مركز تقييم الكفايات بدور محوري في توفير أدوات متنوعة لتقييم المتقدمين بشكل علمي وموضوعي، ما يعزز دقة الاختيار.

بدوره، قال النوايسة 'إن هيئة الخدمة والإدارة العامة أُنشئت بعد الشروع في تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام، وهي على مشارف عامها الثاني، وأن هذه المخرجات التي بدأت الحكومة بالسير في تطبيقها توازت مع مشروع التحديث السياسي والاقتصادي، لتكون بوابة العبور للمئوية الثانية للدولة الأردنية'.

وبيّن أن الهيئة بدأت بالتعامل مع نظام الموارد البشرية وتعديلات نظام الخدمة المدنية، والتي يمكن وصفها بالتحول التاريخي في الإدارة العامة الأردنية، إذ مر نظام الموارد البشرية بمراحل متعددة، وخضع للحوار على صعيد المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

وأشار إلى أنه جرى مناقشة الملاحظات الواردة على هذه الأنظمة، وأسفرت عن إجراء تعديلات لاقت استحسانًا وارتياحًا، مثمنًا جهود وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس هيئة الخدمة المهندس فايز النهار، على حرصهم على تقديم أفضل الممارسات المتعلقة بالوظيفة العامة.

وقال إن هذه الجهود تؤكد حرص الجهات المعنية على إعادة الألق للجهاز الحكومي، لينعكس ذلك على ما ورد في نظام الموارد البشرية وتعديلات نظام الخدمة المدنية والتعليمات التي تصدر تباعًا، نظرًا لأهمية هذا المشروع الحداثي الذي يمتاز بالحوكمة والعدالة والشفافية.