استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، خلال زيارته لمصر، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي، وذلك بحضور السفير جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص لرئيس البنك الأفريقي للتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج، ومحمد العزيزي، لمدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك في مصر.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المحورية بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية، وتقدير مصر لتلك الشراكات، وهو ما تجلى في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، حيث أكد الرئيس على الدور المهم الذي يقوم به البنك في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التنافسية بقارة أفريقيا من خلال دعم اقتصاديات الدول المختلفة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، على دعمه للشراكة مع مصر على مختلف الأصعدة خلال 10 سنوات، ودعمه استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك خلال عام 2023، متمنيةً له التوفيق في المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة رئاسته للبنك.

وأشارت «المشاط»، إلى أن مصر تنظر إلى العلاقات مع البنك الأفريقي للتنمية، باعتبارها تمثل دافعًا قويًا لجهود تمكين القطاع الخاص، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى المزيد من الآليات التمويلية والأدوات التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

وأشادت بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية في محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث قام البنك بجهود متميزة في دعم الترتيبات لحشد التمويل لموارد البنك وشركاء آخرين، لافتة إلى التعاون في مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى، فضلًا عن توفير البنك ضمانة بقيمة 345 مليون دولار في عام 2023، لتصدر مصر أول سندات باندا مستدامة في قارة أفريقيا بقيمة 3.5 مليار يوان صيني ما يعادل 478 مليون دولار، بما يُسهم في تنويع مصادر التمويل.

وحرصت «المشاط»، خلال اللقاء على الإشارة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في دفع النمو المستدام عقب دمج الوزارتين، وسعيها لإعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحفيز النمو المستدام وتعظيم استخدام الموارد المحلية والأجنبية، لافتة إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم بيئة الأعمال في مصر، كما ثمنت المشاركة النشطة للبنك الأفريقي للتنمية في قطاع ريادة الأعمال في مصر ودعمه المستمر، منوهة عن آخر المستجدات المتعلقة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

ومن جانبه، عبّر الدكتور 'أكينومي أديسينا'، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، عن تقديره للعلاقات مصر مصر، وسعادته بتلك الزيارة ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإعجابه بما يقوم به السيد الرئيس ودوره القيادي على صعيد قارة أفريقيا، مبديًا إعجابه بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، والتي تمثل تطورًا كبيرًا على صعيد البنية التحتية التي تم تنفيذها على مستوى عالمي.

كما عبر عن فخره بالشراكة لحشد التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن برنامج «نُوفّي»، مثنيًا على دور الدكتورة رانيا المشاط، في إطلاق برنامج «نُوفّي»، موضحًا أن الشراكة بين البنك ومصر بدأت عام 1974 لكنها تطورت بشكل كبير.

وتابع قائلًا: «نفذنا عمليات تمويلية طموحة في مصر خاصة في قطاع الطاقة وغيرها، في ظل الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بما يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودائمًا ما أضرب المثال بمصر وقدرتها على تنفيذ تلك الإصلاحات التي تفتح الباب أمام مشاركات القطاع الخاص، لندشن نماذج مشروعات رائدة مثل مجمع 'بنبان' للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح المتعددة، وكذلك تحلية ومعالجة المياه».

وفي ختام اللقاء، وقّع الجانبان اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، حيث تستهدف تلك المرحلة زيادة طاقة المعالجة في المحطة من 1.6 مليون متر مكعب في اليوم إلى 2.0 مليون متر مكعب في اليوم. ليستفيد من هذا المشروع سكان محافظة الجيزة التي تضم 8.6 مليون نسمة، وستشهد المحافظة تحسن البنية التحتية الصحية والصحة العامة والجودة البيئية، بالإضافة إلى 2 مليون شخص آخرين، مما يفتح فرصًا جديدة للزراعة وحماية النظام البيئي وخلق فرص عمل.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وبلغت إجمالي محفظة التعاون السيادية إلى ما يزيد عن 7.79 مليار دولار أمريكي على مدار 128 عملية، كما بلغت إجمالي محفظة التعاون غير السيادية ما يزيد عن 1.1 مليار دولار في 14 عملية في القطاع الخاص.