تعثرت محاولات تعيين رئيس وزراء جديد في أيرلندا، اليوم، بعد تمرد واسع من قبل الأحزاب المعارضة، مما أدى إلى تعليق جلسات البرلمان حتى صباح الخميس.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية كانت هذه الأحداث قد أثارت اضطرابًا كبيرًا في سير العملية السياسية، حيث توقفت كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين ميشيل مارتن رئيسًا للوزراء.

كان من المقرر أن يُعين مارتن رسميًا في الساعة 2 بعد الظهر من قبل رئيس أيرلندا، على أن يتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الساعة 5:30 مساءً، ومع ذلك، بمجرد أن حاول البرلمان الجديد بدء أعماله في الساعة 11 صباحًا، انفجرت الاحتجاجات في قاعة البرلمان. الأحزاب المعارضة مثل حركة شين فين وحزب العمال انتقدت محاولات دعم الحكومة الحالية، مما أدى إلى توتر شديد بين أعضاء البرلمان.

تم تعليق الجلسة مرتين من قبل رئيسة البرلمان، فيرونا مورفي، في محاولة لإعادة النظام، ولكن هذا لم يكن كافيًا لتهدئة الأوضاع. في محاولة لاستئناف الجلسة في حوالي الساعة 4 مساءً، طلبت مورفي من النواب البدء في إجراءات انتخاب ميشيل مارتن رئيسًا للوزراء. لكن سرعان ما تم تعطيل المحاولة من خلال سلسلة من الاحتجاجات الصاخبة من مقاعد المعارضة التي هتفت ضد الإجراءات المقترحة، مثل 'عار' و'مخزٍ' و'لا اتفاق'.

في خضم هذه الفوضى، اضطرت مورفي إلى تعليق الجلسة مجددًا، حيث تحول التوقف القصير الذي كان مقررًا له أن يستمر 30 دقيقة إلى انقطاع دام أربع ساعات. هذه الأحداث جعلت العملية السياسية بأكملها تخرج عن مسارها المقرر، وأصبح من غير الممكن إجراء التعيين الرسمي لرئيس الوزراء في الوقت المحدد.

في وقت لاحق من اليوم، تم الإعلان عن تعليق الجلسة مرة أخرى بعد مزيد من الاحتجاجات والمباحثات السياسية خلف الكواليس. وتم تحديد الساعة 9 صباحًا كموعد جديد لاستئناف الجلسة، مع العلم أنه تم إلغاء الخطط التي كانت تتضمن سفر مارتن إلى مقر الرئيس لتوقيع مرسوم تعيينه.

إجمالًا، شكلت هذه الفوضى البرلمانية تحولًا غير متوقع في السعي لتعيين رئيس وزراء جديد، حيث حالت الاحتجاجات المستمرة دون إتمام التعيين الرسمي في الموعد المحدد. يُنتظر الآن أن يتم استئناف الجلسات في صباح اليوم التالي، إلا أن الغموض حول قدرة البرلمان على تجاوز هذه العقبات لا يزال قائمًا.