أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن منظمة العمل الدولية تناقش اليوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، مشروع قرار تاريخي يتعلق برفع مكانة دولة فلسطين داخل المنظمة من 'حركة تحرر وطني' إلى 'دولة مراقب'.

وأضاف “البدوي”، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر العمل الدولي، أن هذا القرار يمثل تطورًا مهمًا يعكس الدعم الدولي المتزايد للحقوق الفلسطينية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التمثيل الفعّال لدولة فلسطين في المحافل الدولية.

وأوضح أن القرار يستند إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي تم اعتمادها خلال دورته رقم (352) في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مشاركة فلسطين في أنشطة المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية، وذلك بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/23) الصادر في مايو 2024.

وأشار “البدوي” إلى أن القرار يمنح فلسطين مجموعة واسعة من الحقوق داخل منظمة العمل الدولية، من بينها:

الجلوس بين الدول وفقًا للترتيب الأبجدي.

تقديم المقترحات والتعديلات.

المشاركة في رعاية المشاريع.

التسجيل في قائمة المتحدثين في جميع بنود جدول الأعمال.

الحق في الرد.

تقديم نقاط نظام.

طلب التصويت.

الطعن في قرارات رئاسة الجلسات.

المطالبة بإدراج بنود على جدول أعمال المؤتمرات المقبلة.

التمثيل الثلاثي (حكومة – أصحاب عمل – عمال) في الوفود الفلسطينية.

انتخاب أعضاء من وفد فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة للمؤتمر بدءًا من العام المقبل.

المشاركة الكاملة في المؤتمرات والاجتماعات المنعقدة تحت رعاية الجمعية العامة.

ونوّه البدوي إلى أن هناك دعمًا دوليًا واسعًا للمشروع الفلسطيني، يعكس قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بضرورة إنصاف الحقوق الوطنية والسياسية والنقابية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها العمال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا التحرك يُعد خطوة استراتيجية تعزز الحضور الفلسطيني في المؤسسات متعددة الأطراف، داعيًا إلى استمرار هذا الزخم الدولي في دعم القضية الفلسطينية، ومؤكدًا موقف الاتحاد الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.