مساهمتها الاقتصادية تتجاوز 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي

أكد ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن العمارة السعودية ستسهم في تعزيز مكانة المدن السعودية كوجهات جاذبة؛ إذ سيكون لكل مدينة طابع ثقافي مميز، من خلال الدمج بين الطرازات المعمارية التقليدية وأساليب التصميم الحديثة؛ ما يعكس الهوية الوطنية، ويعزز التنوع الثقافي والجغرافي في السعودية.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة الإخبارية بمناسبة إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خريطة العمارة السعودية، التي تتضمن 19 طرازًا معماريًّا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية المتنوعة للمملكة.

وأضاف بأن العمارة السعودية تعكس رؤية سمو ولي العهد في تحسين المدن، ورفع جاذبيتها، وذلك من خلال تصاميم تجمع بين الأصالة والحداثة. واليوم، الموجهات المهمة التي تم إعلانها ستساعدنا في خلق بيئات عمرانية مستدامة، تلبي احتياجات المجتمع، وتحافظ على الطابع المحلي لكل منطقة؛ ما يعزز مكانة السعودية كوجهة سياحية وثقافية، ويساهم في جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلي، وخصوصًا في قطاعَي السياحة والعقارات.

وأشار إلى أنها ستعزز الاستثمار من خلال دعم الاقتصاد المحلي؛ إذ تسهم في تحسين البنية التحتية العمرانية؛ ما يعزز الفرص الاستثمارية في قطاعَي العقارات والسياحة.

والمشاريع التي ستعتمد على هذا الأسلوب المعماري ستساعد في جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية. وهذا بدوره ينعكس على تطوير بيئات معمارية مبتكرة، تتناسب مع الطابع المحلي؛ ما يجعل المدن أكثر جذبًا للزوار والمطورين والمستثمرين.

وأوضح أن خريطة العمارة السعودية تحتفي بالطراز التقليدي من خلال تبنِّي أساليب معمارية معاصرة؛ ما يمنح مساحة واسعة للإبداع في التصميم.. فهي تدمج بين الأنماط التقليدية والحديثة؛ ما يتيح للمصممين والمطورين خيارات مرنة، تجمع بين الأصالة ومتطلبات العصر الحديث.

فعلى سبيل المثال، تتضمن الخريطة ثلاثة أنماط رئيسية: الطراز التقليدي، والطراز الانتقالي الذي يجمع بين التقليدي والحديث، والطراز المعاصر؛ ما يوفر مرونة كبيرة لتطبيقها في مختلف المشاريع العمرانية.

وحول دور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تنفيذ خريطة العمارة السعودية قال الحقيل: نعمل في الوزارة بالشراكة مع مركز دعم الهيئات التطويرية، وبتوجيه مباشر من سمو ولي العهد؛ لضمان تنفيذ خريطة العمارة السعودية وفق أعلى المعايير. ويتمثل دورنا في تطوير الموجهات التصميمية التي تحقق التوازن بين الأصالة والحداثة في المشاريع العمرانية. كما نعمل على ربط هذه الموجهات بجميع الأمانات والجهات المعنية؛ لضمان تطبيقها بدقة وجودة عالية في مختلف مناطق السعودية.

ومن المتوقع أن تحقق العمارة السعودية مساهمة اقتصادية تتجاوز 8 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، إضافة إلى توفير أكثر من 34 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الهندسة والتطوير العمراني بحلول عام 2030.