خلال ورشة عمل أقامتْها الوزارة بمقرّها في الرياض بالتعاون مع البنك الدولي

استعرضت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء، والآثار البيئية الناتجة عنه، من منظور شامل ومتكامل؛ تحقيقًا للاستدامة في القطاعات الثلاثة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتْها الوزارة بمقرّها في الرياض، بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان 'نموذج تحليل التغيرات العالمية لفهم علاقة المياه والطاقة والمناخ والأراضي في المملكة'، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج السيدة صفاء الطيب خوجلي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين من قطاع المياه، وقطاعات البيئة، والطاقة، والصناعة، والمراكز البيئية.

وتهدف الورشة التي تأتي كنتاجٍ للتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي؛ إلى تطوير نموذجٍ يساعد على اتخاذ القرارات بناءً على قواعد علمية موثوقة، من خلال إيجاد مفهوم أوسع للعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك عبر تطبيق أحدث النماذج العالمية في هذا المجال.

وأوضحت الوزارة أن الورشة استعرضت دراسة عدة سيناريوهات لتطوير إدارة المياه، وتحديد أثرها على استهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى دراسة الآثار السلبية والإيجابية على البيئة من منظور متكامل؛ مما يُسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة تعتمد على الترابط بين كلٍّ من: البيئة، والمياه، والطاقة، والغذاء، مشيرة إلى أن مخرجات السيناريوهات أظهرت نجاح توجهات قطاع المياه في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ودورها في استدامة مصادر المياه وخدماتها في المملكة.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل على تطوير إدارة موارد المياه، من خلال إعداد المعايير والمواصفات الشاملة لأنظمة المياه بما يضمن استدامة مواردها، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والتوعية به.