حالة من الجدل أثارها قرار نشر في الجريدة الرسمية للعراق، بشأن تصنيف 'حزب الله' اللبناني والحوثيين في اليمن تنظيمات إرهابية، قبل أن تعلن الجهات الرسمية في العراق نفي هذا الأمر وأن ما نشر لم يكن صحيحًا، ليتدخل رئيس الوزراء العراقي، محمد الشياع السوداني ويوجه بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة.

في البداية، بحسب الوثائق المنشورة في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/ 17 تشرين الثاني، أدرجت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق، حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب تنفيذاً للحزم الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما.

تراجع وتوضيح

وبعدها بقليل، أعلنت اللجنة عدم إدراج أسماء الكيانات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، موضحة أن الوثيقة نشرت قبل التنقيح.

وأكدت اللجنة، في توضيح لها، نشرته وسائل الإعلام العراقية، أنه القائمة المنشورة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، مضيفة أنه اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

تحقيق عاجل

ووجه رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل في وضع حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب، مؤكدا أن ما نشر بجريدة الوقائع عن حزب الله والحوثيين خطأ ويعكس مواقف غير حقيقية.

وأضاف: «وافقنا فقط على تجميد أموال كيانات وأفراد على صلة بداعش والقاعدة، مؤكدا أن 'مواقف الحكومة العراقية السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان، أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي'.

هذا وطلب البنك المركزي العراقي من الحكومة حذف فقرات تجميد أموال لأحزاب وكيانات وردت خطأ ضمن القائمة من البيان، داعيا ودعا إلى “نشر تعديل القرار في جريدة الوقائع العراقية”.

الموقف القانوني

أوضح مختصون قانونيون أن النشر في 'الوقائع العراقية'، وهي الجريدة الرسمية في العراق، يعد بمثابة إعلان رسمي.

أكدوا أنه 'بمجرد نشر أي قانون أو قرار في الجريدة الرسمية، لا يمكن إتلافه أو التراجع عنه بشكل مباشر، ولكن يمكن تعديله أو إلغاؤه بقانون جديد يصدر بنفس الآلية'،بحسب'العربية'

وذكروا أن الطريقة الوحيدة لتغيير أو إلغاء ما تم نشره تكمن في إصدار قانون جديد يلغي القديم أو يعدله.

استياء في حزب الله

فيما أفادت 'العربية/الحدث'، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن حزب الله في لبنان مستاء من الضجة التي أثيرت بالعراق حيال تصنيفه على لائحة الإرهاب.

وأضافت المصادر أن قيادياً من الحزب أجرى اتصالات مع بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ، موضحة أن الحزب طالب السلطات العراقية بمحاسبة المسؤولين.