قدمت جاكلين، وهي مواطنة فرنسية، شكوى رسمية ضد إسرائيل تتهمها فيها بالقتل العمد وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وذلك عقب مقتل اثنين من أحفادها في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شمال قطاع غزة في أكتوبر 2023، وفقًا لتقارير فرنسية.

ووفقًا لمصادر إعلامية فرنسية، منها فرانس إنتر، فإن الطفلين، وهما صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ 9 سنوات، قتلا في ليلة 23-24 أكتوبر، بينما كانا في منزل لجأوا إليه برفقة والدتهما ياسمين وشقيقهما البالغ من العمر 5 سنوات، واللذين أصيبا بجروح خطيرة.

تقيم ياسمين، ابنة جاكلين الوحيدة، في غزة منذ سنوات في إطار عملها الإنساني، حيث تزوجت وأنجبت ثلاثة أطفال وحرصت على أن يحملوا الجنسية الفرنسية.

كاتس: لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان دون أمن إسرائيلإسرائيل تبلغ ترامب بعدم ضرب إيران إلا حال فشل المحادثات

اتهمت جاكلين الحكومة الفرنسية بالتقصير في حماية مواطنيها، مشيرة إلى ضرورة إجلاء الفرنسيين المقيمين في القطاع، خاصة في ظل التصعيد العسكري.

وأوضح محامي جاكلين، أرييه عليمي، أن الشكوى رُفعت إلى رابطة حقوق الإنسان، وأنها تهدف إلى ملاحقة كل من تورط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ارتكاب جرائم محتملة.

وأضاف أن المشتبه بهم من المسؤولين الإسرائيليين قد يواجهون الاعتقال الدولي بمجرد مغادرتهم حدود إسرائيل، مؤكدًا أن نطاق الملاحقة لا يقتصر على القادة السياسيين والعسكريين فقط، بل يشمل أي شخص شارك بأي شكل.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن عملياتها العسكرية في غزة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2025 أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية، وهي جرائم تُصنف كجرائم ضد الإنسانية.

كما قدمت منظمات حقوقية فرنسية، مثل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، شكاوى ضد جنود فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب في غزة، مما يعكس تحركًا قانونيًا متزايدًا داخل فرنسا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 44,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 105,000 آخرين منذ أكتوبر 2023، وفقًا لمصادر حقوقية، مما يسلط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

تُعد هذه القضية اختبارًا حاسمًا للعدالة الدولية، حيث تسلط الضوء على التحديات القانونية والسياسية في محاسبة الدول والأفراد على الجرائم المرتكبة في النزاعات المسلحة، وتثير تساؤلات حول فعالية النظام القضائي الدولي في تحقيق العدالة للضحايا.