السوسنة - سجلت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية لديوان المحاسبة ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 71 بالمئة عام 2025، مقارنة بـ35 بالمئة عام 2021، في مؤشر على تنامي التجاوب مع الملاحظات والتوصيات الرقابية وتعزيز متابعة الإجراءات التصحيحية بحسب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، وأوضح الحمادين خلال جلسة حوارية بعنوان 'الرقابة والمساءلة على الموازنة العامة: العلاقة بين ديوان المحاسبة والبرلمان والحكومة، ودور المجتمع المدني في المشاركة في مراحل الموازنة العامة' نظمتها مؤسسة شركاء الأردن، اليوم ، بالتعاون مع شراكة الموازنة الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرقابية والتشريعية والتنفيذية، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء والأكاديميين والشركاء الدوليين، أن النسبة بلغت 35 بالمئة عام 2021، و21 بالمئة عام 2022، ثم ارتفعت إلى 48 بالمئة عام 2023، و59 بالمئة عام 2024، وصولا إلى 71 بالمئة عام 2025.

وبين أن نسبة الاستجابة تعكس مدى تفاعل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات والتوصيات الواردة في المخرجات الرقابية، والإجراءات المتخذة بشأنها، بما يتيح متابعة مدى التجاوب مع الملاحظات ورصد التقدم في معالجتها.

وهدفت الجلسة إلى مناقشة واقع العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب والحكومة، وتحديد أبرز التحديات والفجوات وفرص تحسين التنسيق والتكامل المؤسسي بين هذه الجهات، بما يعزز فاعلية الرقابة والمساءلة على المال العام، ويرفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب تطوير آليات مؤسسية لمشاركة المجتمع المدني في مختلف مراحل الموازنة العامة.

بدورها أكدت ريم بدران، رئيسة هيئة المديرين في مؤسسة شركاء الأردن، أن الموازنة العامة ليست مجرد وثيقة مالية، بل أداة أساسية لترجمة الأولويات الوطنية واحتياجات المواطنين إلى سياسات وبرامج وخدمات عامة، مشددة على أهمية تعزيز الشفافية والمشاركة العامة والرقابة والمساءلة بما ينعكس على كفاءة الإنفاق وعدالة توزيع الموارد وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت بدران إلى أن تعزيز الحوكمة المالية يرتبط بصورة مباشرة بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والانتقال من الحوار والمشاركة المحدودة إلى قنوات مؤسسية أكثر انتظاما واستدامة.

واستعرض اللقاء أبرز نتائج مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025 في الأردن، الذي تقوده دوليًا شراكة الموازنة الدولية، وتعمل عليه مؤسسة شركاء الأردن محليًا منذ عام 2012، باعتباره أداة مستقلة لتقييم شفافية الموازنة العامة وفرص المشاركة العامة وفاعلية الرقابة، وتحديد الفجوات والتوصيات التي يمكن البناء عليها لتطوير منظومة الحوكمة المالية.

من جانبه، أكد النائب سليمان الخرابشة، ممثل اللجنة المالية في مجلس النواب، أهمية تكامل الأدوار بين مجلس النواب وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة، مشددًا على الدور الرقابي المستقل الذي يمارسه مجلس النواب وفقًا للدستور الأردني، ودور ديوان المحاسبة في الكشف عن مواطن الخلل ومتابعة معالجة الملاحظات واسترداد المال العام.

وأوضح أن دور اللجنة المالية النيابية لا يقتصر على مناقشة مشروع الموازنة العامة وصولًا إلى إقرارها، بل يمتد إلى متابعة الإنفاق الفعلي وقياس الأثر والإنجاز، ومعالجة التحديات المرتبطة بتأخر الاستجابة للملاحظات الرقابية وتكرارها.

ودعا الخرابشة إلى تطوير آليات مؤسسية لمتابعة التوصيات الرقابية والبرلمانية، تتضمن مسؤوليات واضحة وأطرًا زمنية ومؤشرات لقياس الإنجاز، مع تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات بين اللجنة المالية وديوان المحاسبة، والحفاظ على استقلالية الديوان.

وشدد على أهمية مأسسة مشاركة المجتمع المدني من خلال جلسات استماع منتظمة، وإشراكه في تحديد الاحتياجات والأولويات خلال إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

بدوره، أكد مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب أن الرقابة الفاعلة ليست عبئًا على السلطة التنفيذية، بل شراكة في تحسين الأداء، مشيرًا إلى أن العلاقة بين دائرة الموازنة العامة وكل من مجلس النواب وديوان المحاسبة تقوم على التكامل المؤسسي، حيث تتولى الدائرة إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذها وتوفير المعلومات المالية، فيما يمارس ديوان المحاسبة دوره الرقابي المستقل، ويضطلع مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية في المناقشة والمساءلة.

وأوضح أبو الرب أن دائرة الموازنة العامة تتعامل بمسؤولية مع التوصيات الواردة في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2025، لا سيما المتعلقة برقابة السلطة التشريعية وديوان المحاسبة، مشيرًا إلى تحقيق بعض هذه التوصيات خلال عام 2025، بما يتوقع أن ينعكس إيجابًا على نتائج المسح المقبل.

وأشار إلى استمرار التعاون بين الدائرة وديوان المحاسبة في مراجعة التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة والحسابات الختامية، إلى جانب التعاون مع مجلس الأمة من خلال المشاركة في اجتماعات اللجنة المالية، ومتابعة توصياتها وتزويد البرلمان بالمعلومات والتفاصيل اللازمة.

وأكد أن الموازنة العامة لا تمثل مجرد أرقام، وإنما تعكس توجهات الحكومة وأهدافها، وترتبط بتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مشددًا على أن تعزيز الشفافية والمشاركة وتكامل الأدوار يسهم في حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الحوار المفتوح، ناقش المشاركون واقع العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب والحكومة، وأبرز نقاط القوة والفجوات المؤسسية والتحديات التي تؤثر في فاعلية الرقابة والمتابعة والمساءلة، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات، ومتابعة الملاحظات والتوصيات الرقابية، ومدى الاستجابة لها ومعالجة أسباب تكرارها.

كما تناول النقاش فرص تطوير آليات أكثر انتظامًا للتنسيق بين الجهات الثلاث، وتعزيز الاستفادة من التقارير الرقابية في العمل البرلماني والحكومي، وتطوير أدوات تقييم كفاءة الإنفاق العام وفاعليته وأثره التنموي والاجتماعي، بما يعزز الحوكمة المالية ويربط الرقابة على المال العام بالنتائج المتحققة على أرض الواقع.

وركز النقاش كذلك على أهمية مأسسة المشاركة والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، والانتقال من المشاركة المرتبطة باللقاءات والمناسبات إلى آليات مؤسسية مستدامة، تشمل إشراك المجتمع المدني في تحديد أولويات الموازنة وإعدادها ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها، وتطوير قنوات منتظمة للحوار وتبادل المعلومات وتلقي المقترحات، بما يعزز دور المواطنين ومؤسساتهم في دعم الشفافية والرقابة والمساءلة.

وسلطت مؤسسة شركاء الأردن الضوء على تحالف 'مسار'، الذي يضم 23 مؤسسة مجتمع مدني من مختلف محافظات المملكة، وتتولى المؤسسة مهمة التنسيق العام له.

ويهدف التحالف إلى توحيد الجهود المدنية وتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني على تحليل الموازنة العامة ومتابعتها، ودعم الموازنات المستجيبة لاحتياجات كلا الجنسين، وتطوير المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات الحكومية والتشريعية والرقابية. ويعكس اسم «مسار» القناعة بأن تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة عملية إصلاحية تراكمية ومستمرة، تتطلب العمل الجماعي والحوار المؤسسي والمتابعة المستدامة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الحوار، الذي جمع مختلف أصحاب العلاقة على طاولة واحدة، والعمل على تحويل الأفكار والتوصيات المطروحة إلى خطوات عملية تعزز التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية والتشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في حماية المال العام وتحسين كفاءة الإنفاق، وترسيخ مبادئ الحوكمة المالية والشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في الأردن.

إقرأ أيضا