تعد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية إحدى ركائز المنظومة الوطنية التي تعنى بضمان أعلى معايير الأمان في استخدام التقنيات النووية والإشعاعية، وذلك منذ تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، كمؤسسة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.

ومع التوسع المتسارع في استخدامات التقنية الإشعاعية داخل المملكة في مجالات حيوية كالصحة، والصناعة، والبحث العلمي، إلى جانب العمل الجاري على إنشاء أول محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء، باتت الحاجة ملحة لوجود هيئة رقابية فعالة تضمن أمن وسلامة هذه الاستخدامات.

وتضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم ورقابة الممارسات والأنشطة والمرافق النووية، من خلال وضع السياسات واللوائح الفنية المتعلقة بالأمان والضمانات النووية، إلى جانب الرقابة على استيراد وتداول المواد النووية والمصادر المشعة، والتأكد من عدم إساءة استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالمواد ذات الاستخدام المزدوج.

كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الإشعاعية، وتعمل على إعداد وتطبيق متطلبات التعامل الآمن مع النفايات المشعة، بما يحقق حماية الإنسان والبيئة.

وتُشرف الهيئة على وضع المتطلبات الوطنية للتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية، وتنفذ برامج تفتيش ورقابة صارمة على المنشآت والجهات ذات العلاقة.

كما تعمل على رفع الوعي المجتمعي حول مخاطر الإشعاع المؤين، وتنسق مع الجهات المحلية والدولية المعنية ضمن التزامات المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لا سيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتلعب الهيئة كذلك دورًا رئيسيًا في تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة، ما يعكس التزام السعودية بتطوير منظومة وطنية رقابية متكاملة، تضمن الاستخدام السلمي والمسؤول للتقنيات النووية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنوع مصادر الطاقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.