عمان - السوسنة - كشف نقيب أصحاب معاصر ومنتجي الزيتون، تيسير النجداوي، الأربعاء، عن أصل شحنة زيت الزيتون المضبوطة في لواء بني كنانة بمحافظة إربد وملابسات القضية، بحسب المعلومات المتوافرة لديه، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق وفحص العينات.

وقال النجداوي، في تصريحات صحفية، إن القضية تتعلق، وفق معلوماته، بتاجر استبدل زيتًا أردنيًا بزيت تونسي، معتبرًا أن تسويق الزيت على غير حقيقة مصدره يضر بالمستهلكين ويسيء إلى سمعة قطاع الزيتون الأردني.

وأضاف أن حالات الغش في زيت الزيتون محدودة، داعيًا إلى كشف أسماء المتورطين ومحاسبتهم عند ثبوت المخالفات، وعدم تعميم الاتهامات على المزارعين وأصحاب المعاصر.

وكانت الجهات المختصة ضبطت نحو خمسة آلاف عبوة «تنكة» زيت زيتون داخل مستودعات في لواء بني كنانة، وسط شبهات تتعلق بمصدر الزيت وطريقة تعبئته وتسويقه.

ورصد مندوب «السوسنة» أكثر من عشر شاحنات تابعة للجهات المختصة تنقل الكميات المضبوطة، في عملية استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، وسط حراسة أمنية مشددة.

وبحسب المعلومات المتوافرة لدى «السوسنة»، تقع المستودعات في المنطقة نفسها التي سبق العثور فيها على نحو 17 ألف عبوة فارغة لزيت زيتون تونسي، فيما يبقى التحقق من وجود صلة بينها وبين الشحنة المضبوطة رهن التحقيقات.

وقُدّرت قيمة الكميات المضبوطة أوليًا بنحو نصف مليون دينار، وفق معلومات «السوسنة»، وهو تقدير لا يمثل تقييمًا رسميًا أو تكلفة شراء مؤكدة.

وأعلنت مديرية الأمن العام، الأربعاء، إلقاء القبض على أشخاص للاشتباه بتورطهم في الغش بزيت الزيتون، وضبط خمسة آلاف عبوة داخل مزرعة في إربد، إلى جانب عبوات فارغة لزيت زيتون مستورد.

وقال الناطق الإعلامي باسم المديرية إن الجهات المختصة تحفظت على الكميات المضبوطة وأرسلت عينات منها للفحص المخبري، فيما لا يزال التحقيق جاريًا. كما أعلنت المديرية تشكيل فرق تفتيش وتحقيق مشتركة لمراقبة إنتاج زيت الزيتون وبيعه، داعية المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة وتجنب الشراء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بحماية المستهلك، دعا النجداوي إلى شراء الزيت مباشرة من المعاصر ومتابعة مراحل إنتاجه، من وصول ثمار الزيتون حتى عصرها وتعبئة الزيت، والتحقق من وجود بطاقة تعريفية على العبوة تتضمن اسم المعصرة وعنوانها وسنة الإنتاج.

وأشار إلى تعاون النقابة مع وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في متابعة المعاصر والرقابة على الإنتاج، ضمن مذكرة تنظم التعاون بين الجهات المعنية.

وتبقى المعلومات المتعلقة بمصدر الشحنة وطريقة تسويقها قيد التحقق؛ إذ لم تُعلن بعد نتائج الفحوص والتحقيقات التي تحسم طبيعة المخالفات، إن ثبتت.