عمون - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة الدكتور جعفر حسان، نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لسنة 2026.

ويأتي النظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التفتيش القضائي والمهام المتعلقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعلية الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدرجة من القاضي الخاضع للتقييم.

وستتم بموجب التعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها والالتزام بمدونة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتدريب المتخصص؛ بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز، وضمان عدالة وشفافية التقييم.

كما سيتم تنظيم آلية تقديم الشكاوى، ومتابعتها ومعالجتها، ترسيخا لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية بما يضمن حسن سير عملية التقاضي.

وجاء في ألاسباب الموجبة ان إلحاق جهاز التفتيش القضائي بالمجلس القضائي اقتضى معه تكليف الأمانة العامة للمجلس القضائي بتزويد جهاز التفتيش بالعدد اللازم من الموظفين وجميع احتياجاته لتمكينه من القيام بمهامه إضافة الى إعادة تنظيم مهام جهاز التفتيش القضائي لضمان حسن الصياغة التشريعية وتحديد المهام المناطة بجهاز التفتيش.

وبموجب النظام يتم تحديد فئات القضاة التي تخضع للتفتيش والتقييم من قبل جهاز التفتيش القضائي وتنظيم آلية التفتيش على السادة القضاة شاغلي الدرجة الخاصة وتحديد آلية التقييم للقضاة المعينين تحت التجربة تراعي حداثة تعيينهم وتحفزهم على اكتساب الخبرة الإجرائية الكافية التي يتوجب توافرها لديهم.

كما يتم تحديد أدوات قياس التقييم التي تشمل مدى التزام القاضي الخاضع للتقييم بمدونة السلوك القضائي وحضور الدورات التدريبية وكفاءة نسبة الإنجاز وأية ملاحظات ترد في تقارير الجولات التفتيشية لضمان عدالة وشفافية التقييم بما يحقق الغاية المرجوة منه.

وتحديد المعايير الفنية والمهارية الخاصة بعملية التقييم لضمان نزاهة وعدالة التقييم وضمانة جودة أعمال التقييم وحوكمتها.

ويحدد النظام آلية الاعتراض على تقارير التفتيش القضائي وتنظيم إجراءات النظر في أسباب الاعتراض والفصل بها وفق آلية قانونية تهدف إلى تنظيم الرقابة القضائية على إجراءات التفتيش.

كما يعمل على تنظيم آلية تقديم الشكاوى بشأن المخالفات التي تقدم بمواجهة القضاة وآلية متابعتها ومعالجتها ترسيخا لمبادئ الحوكمة بما يهدف إلى تفعيل النزاهة والشفافية وتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية.