أعلن البنك الدولي أخيرا أنه بدأ دراسة تقديم قرض للأردن بقيمة 400 مليون دولار ضمن برنامج 'النمو والتنافسية في الأردن'.

وأكد البنك أن هذا القرض يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعميق الوصول إلى التمويل بما يدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

وبحسب وثيقة معلومات البرنامج الصادرة بتاريخ 9 كانون الثاني الحالي، فإن البرنامج يمثل العملية الثانية ضمن سلسلة إصلاحية من ثلاث عمليات يستهدفها البرنامج الأساسي الذي انطلق في 2024 ومن المتوقع أن تحظى النسخة الجديدة من البرنامج بالموافقة النهائية في 26 آذار 2026 على أن تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي تنفيذه.

وأشارت الوثيقة وفق ما نقلت عنها يومية الغد، إلى أن البرنامج التمويلي المقترح يتوافق مع إطار الشراكة القطرية للأردن مع مجموعة البنك الدولي للفترة المالية 2024-2029، ولا سيما أهدافه المتمثلة في تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين رأس المال البشري والشمول، وتعزيز القدرة على الصمود والاستدامة، وهي تكمل الاستثمارات الجارية وعمليات الشراكة من أجل التنمية التي تدعم التحول الرقمي، والحصول على التمويل، والطاقة المتجددة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وكفاءة القطاع العام.

وأكدت الوثيقة أن البرنامج يتماشى مع الأولويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح الحكومية المتعاقبة، في مقدمتها تعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز فرص العمل، فضلا عن هدف الجهود الوطنية الجارية إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوسيع نطاق حصول الشركات على التمويل، وخفض تكاليف المدخلات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي.

النتائج البرنامج المنشودة

وحول النتائج الرئيسية التي يأمل أن تحقق من البرنامج المقترح، أوضحت الوثيقة أنه من المتوقع أن تعزز هذه العملية البيئة المواتية للاستثمار الخاص، بما في ذلك تبسيط إجراءات الأعمال، ودعم مرونة سوق العمل وإضفاء الطابع الرسمي عليه، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية والشمول المالي، وتعميق أسواق رأس المال، ودعم التمويل المراعي للمناخ.

كما تشمل النتائج الرئيسية زيادة اعتماد المدفوعات الحكومية الرقمية والمعاملات الإلكترونية، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الخدمات المالية الرسمية، إلى جانب تحسين المنافسة ووضوح الأنظمة، وزيادة الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، فضلا عن التقدم في مشاركة المرأة في القوى العاملة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتحسين فرص الحصول على قنوات تمويل بديلة، وزيادة تعبئة التمويل المستدام وتوسيع نطاق الإفصاح عن الأنشطة المالية المتوافقة مع المناخ وتصنيفها.

اقتصاد مستقر وإصلاحات متواصلة

وفي تقييم حالة الاقتصاد الأردني بشكل عام، لفتت الوثيقة إلى أن الأردن حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية، مدعوما بسياسات مالية ونقدية حكيمة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.

كما ما يزال الأداء الاقتصادي الأخير يتمتع بمرونة عامة فالتضخم تحت السيطرة، والدين العام يسير على مسار التماسك، والقطاع المالي مستقر.

وتعمل الحكومة على المضي قدما في برنامجها الإصلاحي طويل الأجل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام، مع التركيز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، والمشاركة الاقتصادية للمرأة والشباب.

وكان البنك الدولي أعلن أواخر العام الماضي عن إغلاق النسخة الأولى من برنامج 'النمو والتنافسية' في الأردن، بعدما حقق تقدما مرضيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من البنك، ولا سيما في مجالي تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويل.