أدان البرلمان العربي استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة فجر اليوم، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان، في بيان له اليوم، أن هذا العدوان واستمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وهدم المنازل، يمثل استخفافًا واضحًا بقواعد القانون الدولي، وهروبًا رسميًا من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة، وتعطيلًا للجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، أن استمرار هذا التصعيد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف، مع نقص حاد في الاحتياجات الأساسية. وأشار إلى أن الاحتلال يواصل سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات، خصوصًا في شهر رمضان، في محاولة لتدمير مقومات الحياة في غزة وإلغاء الوجود الفلسطيني ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم بصفتهم مجرمي حرب، وتوفير الحماية للمدنيين، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية. وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لتثبيت وقف العدوان، وصولًا إلى إنهائه ووقف إطلاق النار فورًا في غزة والضفة الغربية.