أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أنّ تغليظ العقوبات سيكون عند الضرورة وفي القضايا التي تمس أمن المجتمع وتشكل خطرًا عليه.

وقال التلهوني خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني اليوم الجمعة، إنّه لا بد إعادة النظر ببعض الأفعال الجرمية التي تؤثر على المجتمعة وهي دائمًا في محط مراجعة سواءً في قضايا المخدرات أو غيرها.

وبين أنّ الحكومة ووزارة العدل والمؤسسات ذات العلاقة تجعل هذه القضايا محل مراجعة دائمًا وإذا ارتأت أن ذلك يستدعي تغليظ العقوبات فسيكون ذلك.

وعن العقوبات البديلة، أشار التلهوني إلى أنّ عددها تجاوز 16 ألف عقوبة بديلة منذ بدء التنفيذ.