فرضت السلطات الإيطالية غرامات مالية ضخمة بلغت 937 مليون يورو على ست شركات نفط كبرى، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تواطؤ الشركات في رفع وتحديد أسعار الوقود.

وأفادت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية بأن الشركات المعنية قامت برفع الأسعار 'بشكل متزامن تقريبًا'، مع تسجيل زيادات 'متطابقة إلى حد كبير' نتيجة لتبادل مباشر أو غير مباشر للمعلومات بينها.

وأشارت الهيئة إلى أن التنسيق بين الشركات تركز تحديدًا على أسعار مكون الوقود الحيوي المدرج في الوقود المباع في محطات البنزين.

وأوضحت الهيئة أن فترة التواطؤ التي تغطيها الغرامات تمتد من أوائل عام 2020 إلى منتصف عام 2023.

يُشار إلى أن مكون الوقود الحيوي يتعلق بالمتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الوطنية والأوروبية بضرورة خلط نسبة معينة من الوقود المتجدد (الوقود الحيوي) بالبنزين والديزل، ويلزم هذا القانون مشغلي محطات الوقود والموردين بضمان استخدام هذه النسبة المحددة.