قال الإعلامي محمد موسى إن تقرير اللجنة التي شكلتها النيابة العامة أكد عدم وجود أي شبهة تواطؤ بين شركة صروح العقارية والمدعو أحمد عبدالحميد في واقعة النصب على الحاجزين بمشروعات الشركة.

وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه 'خط أحمر' على قناة الحدث اليوم، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أحمد عبدالحميد كان في بداية الأمر يتواجد داخل مقر المشروع، ويتعاقد مع المواطنين داخل إحدى الغرف، حيث كان يحصل منهم على مبالغ مالية مقابل استمارات غير مختومة بخاتم شركة صروح العقارية، وإنما مختومة بخاتم يحمل مسمى 'إدارة مبيعات'.

وأضاف موسى أن أحمد عبدالحميد قام لاحقًا بتأسيس شركة أطلق عليها اسم «صروح للتنمية»، في محاولة لإيهام الحاجزين بأنها تابعة للشركة المطورة الأصلية «صروح العقارية»، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى الاعتقاد بأن التعاقدات رسمية ومع انتقال أغلب هذه التعاقدات إلى مقر شركته الخاصة، توجه الحاجزون لاحقًا إلى شركة صروح العقارية لاستخراج عقود رسمية، ليُفاجأوا بأن المستندات التي بحوزتهم لا أساس لها داخل الشركة، وأنهم تعرضوا لعملية نصب.

وأشار محمد موسى إلى أن المطور العقاري تقدم في البداية ببلاغ رسمي ضد أحمد عبدالحميد، ثم دخل في مفاوضات مع عدد من المتضررين لمحاولة احتواء الأزمة، حيث نجح في التعاقد مع بعضهم، بينما ظل أغلب الحاجزين دون حلول واضحة.

وأكد موسى أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير عقب قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض، بعد شكاوى تقدم بها عدد من الحاجزين، وهو القرار الذي أدى إلى توقف المشروع بالكامل، فلا المطور استكمل البناء، ولا الحاجزون الذين دفعوا مدخرات أعمارهم تسلموا وحداتهم، ليصبح الكمبوند السكني في حالة شلل تام.

ووجه محمد موسى تساؤلات مباشرة إلى وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حول موعد وكيفية حل الأزمة، وضمان حصول كل طرف على حقه، خاصة في ظل عرض شركة صروح العقارية استلام الأرض مجددًا واستكمال المشروع وتسوية أوضاع الحاجزين بعقود قانونية، إلا أن المشهد لا يزال ضبابيًا دون طرح حلول حاسمة.

وأوضح موسى أن الوقائع تشير بوضوح إلى وجود شخص واحد هو أحمد عبدالحميد قام بالاحتيال على المواطنين باسم شركة صروح العقارية، التي أكدت التحقيقات استبعاد أي شبهة تواطؤ بينها وبينه، مشددًا على أن المطور العقاري أصبح في نظر البعض متهمًا، بينما تشير التحقيقات إلى كونه طرفًا متضررًا هو الآخر.

واختتم موسى بالإشارة إلى أن السيناريو ذاته تكرر في مشروع المول التجاري، حيث قام أحمد عبدالحميد ببيع وحدات بالطريقة نفسها، لافتًا إلى أنه انتقل بنفسه إلى موقع المول وصوّر الأعمال، التي تبين أن نحو 90% منها تم تنفيذها بالفعل بواسطة شركة صروح العقارية، قبل أن تتوقف الأعمال نتيجة الأزمة نفسها التي ضربت المشروع السكني.